المركزي الإسرائيلي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي للبلاد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
خفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للعامين 2023 و2024، في ظل المواجهة مع قطاع غزة.
وقال المنظم في تقرير له: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عامي 2023 و2024، مقارنة بتوقعات صدرت في أكتوبر 2023 والتي تحدثت عن نمو بنسبة 2.3% في 2023 وبنسبة 2.8% في 2024".
وأمس أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي.
إقرأ المزيد
وقال البنك في بيان مساء الاثنين إن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%.
ويشهد قطاع غزة الآن هدنة مؤقتة أبرمت بين "حماس" وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية، تتضمن تبادل أسرى بين الطرفين، وإدخال مساعدات إلى القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية، عقب هجوم عنيف شنته إسرائيل على القطاع انتقاما بعد الضربة الموجعة التي تلقتها يوم 7 أكتوبر الماضي في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي قطاع غزة مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، رغم أنه خفّض تقديراته للعام المقبل، مشيرا إلى تأثير النزاعات وتراجع إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعا من 2.6% في توقعات أبريل الماضي، مدفوعا بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإسراع في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاعات غيرالنفطية.
وأضاف التقرير، أن الآفاق تحسنت أيضا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافٍ في قطاعي الزراعة والسياحة.
لكن البنك حذر من أن البلدان المصدرة للنفط النامية ستشهد تباطؤا حادا في النمو نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وتوقع التقرير، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% العام المقبل، في انعكاس حاد لتوقعات البنك السابقة في أبريل التي رجحت نموا نسبته 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذه التقديرات تعكس تراجعا في صادرات النفط والنشاط غير النفطي، في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأممية، إلى جانب الاضطرابات التي أعقبت الصراع الذي اندلع في يونيو الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت، في سبتمبر، فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، بعد عملية أطلقتها قوى أوروبية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أشهر من غارات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة ككل ما زالت تعاني من تداعيات النزاعات الممتدة في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة، والتي أدت إلى أزمات إنسانية واسعة ونزوح جماعي وانكماشات اقتصادية حادة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يستعرض مع البنك الدولي مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
البنك الدولي: ملتزمون بدعم مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
وزير الري يؤكد أهمية تدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع البنك الدولي
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "