المشاط تشارك افتتاح منتدى الاستثمار في التراث الثقافي السياحي
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الاستثمار التراثي الثقافي السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يأتي ذلك بمشاركة أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شون جونز، مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والعديد من ممثلي قطاع السياحة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمار السياحي أحد أهم نماذج الاستثمار حيث يدخل فيه عنصري الاستثمار في الرأس المال البشري والاستثمار في الموارد، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتشجيع ودعم كافة الاعمال التي تدخل في هذا المجال، من خلال - على سبيل المثال- بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة وتطوير مشاريع البنية التحتية كخدمات النقل والكهرباء والصحة والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حد سواء. كما يعد قطاع السياحة مضاعف التشغيل 1إلى 4 - أي لكل فرصة عمل مباشرة تولد 4 فرص عمل غير مباشرة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تضع من بين مستهدفاتها زيادة عدد السائحين لنحو 30 مليون سائح حتى عام 2028، من خلال العمل على تحقيق معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري بنحو 25% و30% سنويًا، وذلك من خلال ستة محاور رئيسية وهي الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، والأهداف الاقتصادية المتعلقة بـ (زيادة أعداد السائحين - وزيادة أعداد الليالي السياحية - ومعدلات الإنفاق السياحي - واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين)، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، وأخيراً وليس آخرا الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري، كما استثمرت الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية للربط بين المدن وخاصة السياحية، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين.
وتابعت: في هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي تكثف جهودها لخلق شراكات مع شركاء التنمية تنفيذاً لأولويات الدولة في هذا المجال، واستغلالًا للفرص الاستثمارية في القطاع، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات التي يدعمها شركاء التنية من بينها استكمال مشروع المتحف المصري الكبير، وبرنامج دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة، وجدير بالذكر هنا، أنه يجري تنفيذ اتفاقية الاستثمار المستدام في السياحة (سايت)، بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروع Visit-Esna، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية.
وأكدت المشاط أن الحفاظ على التراث ودمج المجتمعات المختلفة في الخطط التنموية يعتبر من المحاور الهامة التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل لها خلال التفاوض مع شركاء التنمية، لما له من أهمية في تطوير المناطق الأثرية ودعم أنواع السياحة المختلفة، وكذا مساندة الفئات الأقل دخلا بهذه المناطق لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن تطوير المناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي، فضلا ًعن الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقالت إن جمهورية مصر العربية تستعد لاستضافة مؤتمر استثماري كبير في العام المقبل 2024 لذا، تأتي أهمية هذا المنتدى في إطار إعداد والتحضير للفرص الاستثمارية التي يمكن الإعلان عنها خلال المؤتمر.
وفي ختام كلمتها أشارت إلى عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين جمهورية مصـــــر العربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٧٨، حيث ساهم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل كبير في تحقيق إنجازات اقتصـادية هامة في مصــر على مدر أعوام، ويشــمل ذلك تمويل برامج التنمية في القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في النمو الاقتصادي، مما ينعكس على منفعة الشعب المصري، خاصة في قطـــاعـــات مختلفـــة من بينهـــا قطـــاعـــات الزراعـــة، ودعم الشـركـات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والبيئة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي القطرية تزور الجانب الفلسطيني من معبر رفح
وزيرة التعاون: المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في «مصر» مرحلة جديدة من العمل المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي قطـــاعـــات الزراعـــة وزيرة التعاون وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3- 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية، فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025