بوشكيان: لتوقف اسرائيل اعتداءاتها على الجنوب والتزام القرار 1701
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان "اسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية"، ودعاها الى "الالتزام بالقرار 1701 الذي نعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية به".
وشدّد على أننا "أمام كارثة انسانية وجرائم حرب في غزة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف".
وأعلن بوشكيان أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو ) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا: "نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)."
وقال بوشكيان:"شهد العامان الماضيان تطورات مهمة على صعيد قطاع الصناعة في لبنان، إن لجهة التحديات المستمرة أو المستجدة، أو لجهة الإنجازات المحققة. والتحديات كبيرة، بعضها على المستوى الوطني العام، والبعض الآخر يخص قطاع الصناعة بشكل خاص. يأتي في طليعة التحديات الوطنية التي يواجهها لبنان منذ سنوات استمرار أزمة النزوح السوري، وتداعياتها الجسيمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويزيد من حراجة الخطر الوجودي على لبنان، كياناً ودولة واقتصاداً، أنه يتزامن مع تحديات مؤسسية كبيرة، على رأسها استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وانعكاس ذلك على انتظام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما يفاقم من تعقيد الأوضاع استمرار الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، من تراجع قيمة العملة الوطنية، وضمور مخزون الدولة من العملات الأجنبية، واستمرار أزمة القطاع المصرفي، مع ما يعنيه كل ذلك من تآكل عوامل جذب الاستثمار". وأضاف: "أود أيضاً أن أتوقف عند رؤيتنا المستقبلية لمشروع التنمية الصناعية المستدامة في لبنان، الذي تشكل الشراكة مع اليونيدو حجر الزاوية فيه. حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وبينما نستمر بدعم قطاع الأغذية الزراعية، سنسعى للتنويع في الدعم القطاعي، باتجاه المؤسسات في قطاعات النسيج والألبسة والأحذية والأثاث، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما سنتابع العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)".
تشريعيا، أكد بوشكيان متابعة "الجهد لاستصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة لتحسين الجودة وتأمين السلامة الصحية والمهنية والبيئية". وقال :" أما لجهة البنية التحتية اللوجستية، فنعتزم تخصيص جهد لتأمين تجهيزات مناسبة، كالمختبرات النقالة، والأدوات والمواد الخاصة بأخذ العينات وإجراء الفحوصات السريعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعلن عن ضوابط واشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ (4 / 7 / 1445هـ)، التي رأّستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية،
وحُددت كذلك الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة
الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.