الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، برئاسة السيدة/ دينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وضمت البعثة الدكتور/ محمد عبد القادر، مدير المكتب متعدد الأقطار للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا والسيد/ ناظم مطيمط، المدير الإقليمي للأسواق وسلاسل الإمداد، والسيد/ بيتر كريستنسن، قائد فريق تصميم المشروع، والسيدة/ زينب عوض، مسئول برامج وطني.
واستهدف الاجتماع مناقشة آداء محفظة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومستجدات موقف تنفيذ المشروعات الجارية ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة "SAIL" الذي وافق الصندوق على مد تنفيذه لمدة 18 شهرا إضافية للاستفادة من كافة الموارد المتاحة للعمل على تنفيذ مزيد من العمليات ذات الصلة برفع مستوى معيشة صغار المزارعين، والفئات محدودة الدخل، وتحقيق التنمية الريفية في مناطق المشروع بوادي الصعايدة والنقرة بمحافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ولا سيما عقب نجاح المشروع في تنفيذ كافة الأعمال المخططة له.
وتأتي موافقة صندوق الإيفاد على مد تنفيذ المشروع إيمانا من الصندوق بأهمية وعظم الأثر التنموي الذي يحققه المشروع في تلك المناطق، من خلال عمليات دعم تنمية المجتمع وتعزيز البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين، بالإضافة إلى عمليات تحسين الإنتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين، وتقديم الدعم اللازم للجمعيات الزراعية ورفع كفاءة عمليات الري وتطوير نظم الري بالمساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاستفادة من مكون التمويل الريفي الذي يقوم بتنفيذه كلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA، وبرنامج التنمية الزراعية ADP والذي يستهدف تعزيز قدرة المزارعين على الوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الحيواني والتسويق والطاقة الشمسية بما يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين والفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
إلى جانب ذلك استعرض وفد صندوق الإيفاد نتائج أعمال التصميم الفني لمشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل CROWN أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات المزمع تنفيذ المشروع بها.
وخلال الاجتماع حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى نتائج عمل البعثة، ونتائج الجهود الفنية المبذولة لتصميم مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل CROWN، ونتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها البعثة لمحافظات الأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، وكذلك نتائج الاجتماعات التي تمت مع الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات التمويل الدولية المُشاركة في تنفيذ مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي، بهدف التنسيق بين أنشطة المشروعات المزمع تنفيذها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية محوري الغذاء والمياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، بهدف تعزيز استدامة النظم الغذائية وإدارة الموارد المائية، لتنفيذ أولويات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مُثمنة الجهود المبذولة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" الذي يعد الشريك الرئيسي في محور الغذاء، من أجل حشد أدوات التمويل المبتكرة، والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة العمل على تعزيز مكون المنح والتعاون مع صناديق التكيف وصناديق التمويل الأخضر، وشركاء التنمية الثنائيين لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من الحكومة وشركاء التنمية لضمان استكمال إعدادالمشروعات والسعي لبدء التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الموارد.
جدير بالذكر أن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه، ضمن برنامج «نُوَفِّــي»،ويضم 3 مكونات رئيسية 1) تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة؛2) سلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ 3) دعم السياسات وإدارة المشروعات.
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة التنسيق بين مشروع CROWN وكافة المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التنمية الريفية والأمن الغذائي ولا سيما مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز مستوى المعيشة SAIL، والبناء على قصص النجاح التي حققها مشروع SAIL في مناطق تنفيذه واستكمال مسيرته في تلك المحافظات لتحسين مستوى المعيشة بها وتعزيز قدرة صغار المزارعين ومحدودي الدخل على مواجهة التغيرات المناخية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة الجهات المعنية، قاموا بزيارة لمحافظة المنيا إحدى المحافظات التي يجري بها تنفيذ مشروع SAIL خلال فبراير الماضي، في إطار الاستعدادات لتوقيع إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، حيث يسهم المشروع في تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، وتقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
كما حرصت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، على التطرق إلى مناقشة موقف تنفيذ مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE، والذي قامت بعثة من صندوق الايفاد بزيارته خلال شهر أكتوبر الماضي بهدف متابعة تطورات تنفيذ أنشطة المشروع حيث أشاد ممثلي الإيفاد بآداء المشروع ومعدل تنفيذ العمليات الممولة من خلاله.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت تقرير المتابعة رقم 1 لبرنامج «نُوَفِّــي»، والذي كشف أن محور الغذاء يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم إعداد تلك المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري.
وذكر التقرير أنه قد تم اختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كشريك رئيسي لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الإيفاد الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی الجهات المعنیة تنفیذ المشروع محور الغذاء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية ومختلف بنوك التنمية متعددة الأطراف
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية لجديد، الذي يُعقد تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة"، وتحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشارك في الملتقى السيدة/ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الوطنية.
أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقى بنك التنمية الجديد، الذي تشرُف وزارة التعاون الدولي، بتنظيمه مع البنك، يعتبر الملتقى الأول الذي يُعقد خارج الدول المؤسسة للبنك، كما أنه يعد تكليلًا لجهود حثيثة بدأت منذ أكثر من عام، عندما شاركت مصر في اجتماع مجلس مُحافظي البنك في شنجهاي بعد قبول عضويتها رسميًا عام 2023، حيث تم وضع اللبنة الأولي لهذا الملتقى، الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دعم سيادته لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع بنك التنمية الجديد وتجمع "بريكس". كما أود أن أتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تشريفه بالحضور ودعمه المتواصل للعلاقات مع شركاء التنمية.
وأكدت أن هذا الملتقى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث يأتي بعد الزيارة الرئاسية التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، وكذلك مشاركة مصر في القمة الكورية الأفريقية، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مصر، واجتماعات مؤسسة التمويل الدولية التي استضافتها القاهرة، كما أنه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، ليعكس التعددية التي تتميز بها سياسة مصر الخارجية وتنوع العلاقات الاقتصادية مع شركاء لتنمية.
وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الاستثنائية التي تواجهها اقتصاديات الدول النامية والناشئة التي تعاني جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، وكذلك عدم قدرة المنظومة الحالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف على الوفاء بطموحات تلك الدول، تُعزز من أهمية انعقاد هذا الملتقى لفتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي الفعال.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ملتقي بنك التنمية الجديد يمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تساهم في صياغة رؤية بنك التنمية الجديد، في إطار مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية، أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجهة تغير المناخ، وتسهيل وصول القطاع الخاص إلي التمويلات الميسرة.
وأكدت أن الوزارة حرصت أثناء الإعداد للمُلتقى، أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعريف مجتمع الأعمال في مصر بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تُعزز من فرص تمويل التنمية في مصر.
لذلك يتسم الملتقى بالتنوع الكبير في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، حيث تُمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات. ولم نغفل أيضًا أهمية دور البنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي. إلى جانب ذلك فإن الملتقى يحظى بتنوع كبير في المشاركة من مختلف الأطراف المعنية والمتحدثين.
بالإضافة إلى أن الملتقى سيشهد صدور تقريرين... الأول عن "مصر ودول البريكس – فرص واعدة" الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقرير "الشراكات الدولية لدعم التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي" الصادر عن وزارة التعاون الدولي، حول الخطوات والجهود التي تمت لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب بين دول الجنوب.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "لقد تابعتُ بحرص بالغ ترأس بنك التنمية الجديد، لاجتماع رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع في أبريل 2023 بواشنطن. وفي هذا الإطار أؤكد اتفاقي التام مع ما ذكرته السيدة ديلما روسيف في كلمتها الافتتاحية حول الحاجة الملحة إلى تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة متطلبات التنمية، وأهمية دعم آلية التعاون والتنسيق بين تلك البنوك بما يعظم من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات، وفي هذا الصدد فإن بنك التنمية الجديد يمكن أن يقوم بدور كبير لكي يحمل صوت الجنوب إلى باقي شركاء التنمية الدوليين".
وأكدت أن الدول الناشئة تعقد طموحات كبيرة على الشراكة مع بنك التنمية الجديد لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو مسارات تنمية منخفضة الانبعاثات،وارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا التي تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، والحاجة الملحة إلى التمويل العادل والتكنولوجيا،
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية خلال مؤتمر المناخ COP27 تُعد تطبيقًا عمليًا لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجًا فعالًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد القارة الأفريقية، كما أنها تعتبر نموذجًا قابلًا للتكرار في دول الجنوب. فضلا عن كون المنصة تمثل انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي.
وقالت إن انضمام مصر وعدد كبير من الاقتصادات الناشئة للبنك، يمثل تطورًا إيجابيًا ليس فقط على القدرات التمويلية للبنك، بل سيعمل على دعم توسيع البنك لعملياته في دول الجنوب لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أنه في ضوء الموقع الاستراتيجي والحضور المتميز الذي تتمتع به مصر في تلك المنطقة، فإن مصر تسعى للقيام بلعب دور محوري لتكامل الجهود بين البنك ودول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في إطار حرص مصر على أن تتميز فترة رئاستها للنيباد حتى عام 2025 بتعزيز التعاون البيني بين الدول الافريقية، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين دول القارة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجالات التنموية ذات الأولوية لبنك التنمية الجديد والتي تتمثل في الطاقة النظيفة، النقل، المياه، البنية التحتية، الصحة والتعليم، تكنولوجيا المعلومات تتقاطع وتتكامل مع رؤية مصر 2030ومع مبادرتي الحزام والطريق والتنمية العالمية (GDI) التي أطلقتهما الصين، وقد شرُفت بالتوقيع على مذكرة تفاهم انضمام مصر لمبادرة التنمية العالمية في يوليو 2023، وهو ما يمثل فرصة مناسبة للتباحث حول آليات تدشين وتعزيز شراكات تنموية بين مصر وكل من بنك التنمية الجديد والجانب الصيني وكذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتنفيذ عدد من المشروعات بتمويلات تنموية ميسرة،بالإضافة إلى نقل الخبرات.
كما عبرت عن تطلعها أن يسفر الملتقى عن نتائج مثمرة ويمهد لشراكات بناءة في مختلف المجالات بين البنك والقطاعين الحكومي والخاص بما يدفع معدلات النمو والاستثمار، متوجهة بالشكر للسيدة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، على ترحيبها ودعمها لانعقاد فعاليات هذا الملتقى، وهو ما يؤكد إيمانها بفرص الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية مصر العربية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي