16.9% ارتفاعا في أرباح البنك الأهلي بنهاية سبتمبر إلى 29.2 مليون ريال
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي عن أدائه المتميز في الربع الثالث من عام 2023م، حيث نجح البنك في تعزيز مكانته كأحد أسرع البنوك نموًا في البلاد، ويساهم بشكل فعَّال في تحقيق الأهداف المحددة لرؤية عُمان 2040.
وأظهرت نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م نموا ملحوظا، حيث سجل إجمالي الأصول نموًا بنسبة 4.
وارتفعت إيرادات التشغيل للبنك بنسبة 8.5% ليبلغ 73.67 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023م، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 2.1%، وزاد ربح الفترة حتى 30 سبتمبر 2023م بنسبة 16.9% حيث بلغ 29.29 مليون ريال عماني، مقارنة مع 25.06 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "يعكس أداؤنا التزامنا الراسخ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددناها في مطلع هذا العام، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة عملائنا المتنامية، ومع حلولنا المصرفية المبتكرة والمتميزة تمكنا من وضع معايير جديدة في القطاع المصرفي، وتأتي هذه النجاحات المتتالية حصيلة الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في السلطنة، لهذا نكرس كافة الجهود لتوفير محفظة متميزة من الخدمات المصرفية الرائدة محلياً مع التزامنا بتطبيق معايير عالمية، مستندة على احتياجات العملاء المتغيرة."
وكان إصدار أسهم حق الأفضلية للبنك الأهلي في شهر سبتمبر، أحد أهم الإنجازات في عام 2023م، مما أدى إلى زيادة رأس المال للبنك من 194.9 مليون ريال عماني إلى 244.9 مليون ريال عماني.
في إطار استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، واصل البنك الأهلي توسيع شبكة فروعه في مختلف أنحاء السلطنة، مع حرصه على تقديم خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء المصرفية، حيث افتتح البنك الأهلي والأهلي الإسلامي عددا من الفروع من ضمنها ثلاثة فروع رقمية لمواكبة التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع، بالإضافة لافتتاح أول فرع إسلامي مصمم حصريا لعملاء الشموخ للخدمات المصرفية الخاصة.
وعلى صعيد الجوائز، حافظ البنك الأهلي على أعلى مستويات التميز، فيما حصد في شهر يونيو ثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز عُمان للصيرفة والمالية، وتوج الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد بن عبد الله الحاتمي، بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام"، وتحت قيادته حصد البنك أيضًا جائزتي "التميز في الخدمات المصرفية للشركات" و"التميز في التحول الرقمي"، فيما توج الأهلي الإسلامي في شهر يوليو بجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان، كما حصد في شهر سبتمبر جائزة "الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية".
البنك الأهلي يناقش استراتيجيات النجاح في الربع الثالث من 2023م
وفي السياق، ناقش اجتماع مديري الفروع أداء البنك عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر، وتناول الاستراتيجيات المتّبعة لتحقيق هذا الأداء المتميز، إلى جانب طرح سبل جديدة لتعزيز تجربة العملاء.
وأشاد منير البلوشي بأداء موظفي الفروع وأثنى على جهودهم المبذولة في الربع الثالث، قائلاً: "سيحدد أداء الفريق المتميز سياق العمل لبقية العام، إذ من المتوقع أن نحقق نجاحاً كبيراً نظيراً لمبادراتنا المبتكرة وخططنا الثابتة، وقد شهدت شبكة فروع البنك الأهلي نجاحاً واعداً، فضلاً لإدارة فريق عملنا الاحترافي، وبدعم من شبكة فروعنا الواسعة، استطعنا تحقيق نتائج بارزة لهذا العام، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا الراسخة في القطاع المصرفي، وساهم فريق البنك الأهلي بعمله الدؤوب واجتهاده المتواصل بتنفيذ خطط البنك الرامية لتجاوز توقعات العملاء، وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، إلى جانب تقديم حلول استثمار ذات قيمة مضافة." واختُتم الاجتماع بتكريم الفروع الأفضل أداءً.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال عمانی البنک الأهلی فی شهر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً هذا العام يصل إلى %4.8، وأن يرتفع إلى %5 في المتوسط خلال العامين المقبلين 2026 و2027، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نمواً بنسبة %5.2، وتعافي نمو القطاع النفطي ليبلغ متوسطه %4.5. وأوضح البنك الدولي في أحدث نسخة من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» – إصدار خريف 2025، أن توقعات نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام تعد الأعلى بين اقتصادات المنطقة، مستفيداً من التنوع الاقتصادي الواسع، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت %75.5 من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024.
أخبار ذات صلةوقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، متوقعاً أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8%، والبحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بنسبة 3.1%، وقطر بنسبة 2.8%، والكويت بنسبة 2.7%.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
ووفقاً لبيانات التقرير سجل اقتصاد الإمارات نمواً في الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.9% على أساس سنوي، بدعم من زخم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.3%، لاسيما القطاعات الرئيسة كالتصنيع والأنشطة المالية والتأمين والإنشاءات، والسياحة، والطيران، والنقل.
وتوقع التقرير أن تظل مستويات التضخم في الإمارات مستقرة عند 2% حتى عام 2027، وأن تبقى كذلك معدلات البطالة منخفضة نسبياً مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2025، تبلغ نسبة التشغيل إلى السكان 76.2%، مما يعكس زيادة في مشاركة القوة العاملة، خاصة بين النساء.
ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يظل الميزان المالي للإمارات مستقراً في المدى المتوسط وأن يبلغ متوسط فائض مريح يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بقوة وحجم صناديق الثروة السيادية التابعة لها، والتي تصنف من بين الأكبر عالمياً، مما يوفر احتياطيات مالية كبيرة وتدفقات إيرادات طويلة الأجل تخفف من المخاطر المالية.
كما توقع التقرير أن يظل الوضع الخارجي لدولة الإمارات قوياً، مع فائض متوقع في الحساب الجاري يبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وأن يصل إلى 7.8% من الناتج في 2026 و5.8% في 2027.
وجهة الاستثمار الأجنبي
وتوقع التقرير أن تواصل الإمارات الريادة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد عالمياً مقارنة بحجم الاقتصاد، مشيراً استقطاب الدولة أكثر عن 45.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، والتي تدفقت بشكل رئيس نحو خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية، وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات ومنتجات المستهلكين.
وأرجع التقرير جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السياسات الحكومية الطموحة التي تدعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية ذات القيمة العالية، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، فضلاً عن استفادة الإمارات من سمعتها القوية كمركز داعم للأعمال، مدعومة بلوائح صديقة للمستثمرين وقواعد تأشيرات تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية، ومن بيئة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي «لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي»، وأضافت «إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي».
التحول الرقمي
استعرض البنك في تقريره جهود التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي كمحرك قوي للتنويع الاقتصادي، منوهاً بريادة دولة الإمارات في هذا المجال، بعد أن رسخت الدولة موقعها سريعاً لتقود التحول الرقمي عالمياً، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة، والتنسيق المؤسسي القوي، والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تنافسي، وموجه بالابتكار.
وتناول التقرير مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمشهد التكنولوجي في الإمارات، والتوجه الاستراتيجي ومرتكزات السياسات، والاتصال والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتنويع الاقتصاد الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وحوكمة البيانات المفتوحة، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسة.
التقنيات الرقمية
على صعيد مؤشرات البنية التحتية التكنولوجية، تحتل الإمارات المرتبة 12 عالمياً، مما يعكس قدراتها القوية في التقنيات الرقمية المتقدمة والاتصال، كما تواصل الإمارات إظهار تطور رقمي استثنائي، حيث حققت نتيجة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) بلغت 98.3 في عام 2025.
أكد التقرير أن الأمن السيبراني يُعد محوراً أساسياً للاقتصاد الرقمي في الإمارات، حيث تحقق الدولة علامات مثالية عبر جميع ركائز المؤشر العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات، مما يضعها في الفئة الأولى ويجعلها معياراً عالمياً.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا