تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات والصين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي اليوم، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.وقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي بان جونغ شينغ، محافظ بنك الصين الشعبي، بحضور الشيخ سعود علي المعلا القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى (18) مليار درهم، (بما يعادل 35 مليار يوان صيني) لمدة خمس سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع «الجسر» لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً. كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقاً على التوقيع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا.» أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي للبنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متانة العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأوضح مدبولي، خلال لقاء مع الجانب الصربي، في مؤتمر صحفي أن القاهرة تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، لا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر رجال الأعمال المصري–الصربي، والذي من المتوقع أن يشكل منصة قوية لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأشار إلى أن المحادثات تناولت أيضًا سبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مع التركيز على زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصربية، باعتبار هذا القطاع من أبرز مجالات التعاون المشترك.
التركيز على الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى صربياكما استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وفي السياق ذاته، أعلن مدبولي عن التوجه لزيادة وتيرة رحلات الطيران المباشرة بين مصر وصربيا، بهدف دعم السياحة وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام