تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات والصين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي اليوم، اتفاقية تجديد مقايضة عملات البلدين، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.وقّع الاتفاقية ومذكرة التفاهم في هونغ كونغ، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي بان جونغ شينغ، محافظ بنك الصين الشعبي، بحضور الشيخ سعود علي المعلا القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ.
ويهدف تجديد اتفاقية مقايضة عملات البلدين، التي تصل قيمتها الاسمية إلى (18) مليار درهم، (بما يعادل 35 مليار يوان صيني) لمدة خمس سنوات، إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية وتعزيز التعاون بين مصرف الإمارات المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها مشروع «الجسر» لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية بغية تسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود وجعلها فورية وأكثر أماناً. كما تشمل المذكرة، التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات الفنية للمتخصصين لدى الطرفين وتبادل الزيارات الثنائية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعليقاً على التوقيع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يعكس قرار تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتوقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات القوية بين البلدين الصديقين، ويجسد التزام المصرف المركزي بترسيخ الشراكة مع الجانب الصيني في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية. نتطلع إلى تطوير التعاون والعمل المشترك مع شركائنا بشأن ابتكارات وحلول التكنولوجيا المالية والعملة الرقمية للبنوك المركزية لدعم نمو اقتصادنا ومجتمعنا.» أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي للبنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تجديد اعتماد «المركزي لمتبقيات المبيدات» لتحليل الصادرات الزراعية المصرية إلى إندونيسيا
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يمكن المعمل من إصدار شهادات التحاليل اللازمة للصادرات المصرية من العنب، البصل، البطاطس، الموالح، والفول السوداني، إلى إندونيسيا.
وأكد وزير الزراعة، أن تلك الخطوة تعكس التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز جودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجهود المشتركة للجهات المعنية بالوزارة ومن بينها: الحجر الزراعي المصري، العلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية المعتمدة التابعة لمركز البحوث الزراعية.
ووجه وزير الزراعة التهنئة إلى مركز البحوث الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والباحثين والعاملين به، لافتا إلى أهمية هذا التجديد في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن ذلك الاعتماد جاء نتيجة للمتابعة المستمرة وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل على رفع كفاءة المعامل وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنمية مهارات الباحثين والعلماء، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن ذلك الاعتماد يأتي وفقًا للقرار الإندونيسي رقم 1798 لسنة 2025، وهو نتيجة للجهود المشتركة والتعاون الوثيق مع الحجر الزراعي المصري، الذي كان نقطة الاتصال الرئيسية مع الجانب الإندونيسي، مشيرة إلى إجراء الحجر الزراعي المصري التفاوض واللقاءات المشتركة بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جاكرتا، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وقالت: إن الدور المحوري للمعمل في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، يأتي نتيجة للدعم المستمر من وزير الزراعة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى دعم رئيس مركز البحوث الزراعية لتطوير المعمل وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة دوره الحيوي في منظومة التصدير وسلامة الغذاء.
وفي سياق متصل كشفت بيانات الحجر الزراعي المصري، عن حركة الصادرات الزراعية المصرية، خلال النصف الأول من العام الحالي، تقدم صادرات الموالح التي تصدرت القائمة بحوالي 1.8 مليون طن، تليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، ما يؤكد على مكانتهما كمحاصيل تصديرية رئيسية بفضل جودتهما العالية.
كما أوضحت الإحصائيات أن صادرات مصر من البصل الطازج بلغت حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، بينما وصلت البطاطا إلى 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية. وشملت القائمة أيضاً محاصيل مهمة مثل العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة، والرمان.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في اليوم الوطني لجمهورية الفلبين نيابة عن الحكومة المصرية
الزراعة تكثف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الأحداث الإقليمية الراهنة
وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 5.2 مليون طن ونستهدف 10 ملايين بنهاية العام
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين