الفريق الاشتراكي من البرلمان: جائحة كورونا وتداعيات زلزال الحوز عرّت اختلالات قطاع الصحة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قالت سلوى الدمناتي، نائبة برلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن "المنظومة الصحية بالمغرب تعرف مجموعة من النواقص"، مضيفة أن "جائحة كورونا وتداعيات زلزال الحوز عرت الاختلالات التي تعيش على وقعها المنظومة الصحية ببلادنا".
وزادت الدمناتي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء الاثنين، أن "إنجاح شعار الصحة للجميع لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع إلا بسن سياسات ناجعة، تضمن العديد من القرارات العملية والإجراءات الفعلية التي تقطع مع عبث الماضي، من أجل تجويد العرض الصحي".
كما أردفت النائبة البرلمانية نفسها أن تأهيل القطاع الصحي في المغرب "هو الهدف الذي حكم مضامين مجموعة من الخطب الملكية، الرامية إلى الضرورة إطلاق وإصلاح وتأهيل عميقين للعرض الصحي، آخرها إعلان الملك عن ورش الحماية الصحية".
الدمناتي استطردت أنه "من المفروض أن تكون الحكومة، وهي على مشارف نصف الولاية الحكومية، قد تملكت جميع الملفات، على رأسها قطاع الصحة"، مشيرة: "لم نجد أي أثر لوعودهم الحالمة التي وعدته بها في البرنامج الحكومي بالمنظومة الصحية".
"إن المستشفيات المغربية لا تحمل من معناها إلا الاسم على الواجهة"، يوضح المصدر نفسه قبل أن يشرح: "أقترح عليكم زيارة 100 مدينة ومدينة لمعرفة أوضاع المغاربة بعد سنتين من الولاية الحكومية".
وكشفت النائبة البرلمانية أنه "لم نلمس منكم الجدية المطلوبة في تفعيل التوجيهات الملكية، باعتبارها نبراس إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا، خاصة ما يتعلق منها بورش تعميم تغطية الصحية، الذي وضع له الملك مخططا عمليا شاملا. كما حدد له برنامجا زمنيا والإطار القانوني والخيارات الكفيلة بإنجازه".
هذا وخلصت الدمناتي، في نهاية مداخلتها قائلة: "نحن قلقون بخصوص قدرة الحكومة على احترام الأجندة الزمنية التي التزمت بها أمام الملك محمد السادس".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر