«الصناعة» تناقش توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قادة الصناعة من القطاعين الحكومي والخاص، وممثلين عن القطاع الأكاديمي والمنظمات الدولية ضمن سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى تحت عنوان برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي».
وتقام الجلسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وتهدف إلى مناقشة وبحث أبرز الفرص والتحديات وتبادل المعارف والتجارب الناجحة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز وتيرة خفض الكربون وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقالت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز خفض الكربون عبر حلول التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وتماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات من الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف، أطلقنا سلسلة الجلسات المتخصصة بالتعاون مع «اليونيدو» بهدف إيجاد منصة فاعلة لجمع صناع القرار والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين لشركات الطاقة والصناعة الدولية لبحث خطط قابلة للتطبيق للعمل المناخي وخفض الكربون من القطاع الصناعي. ومن خلال برنامج «توظيف التكنولوجيا لخفض الكربون في القطاع الصناعي»، نرمي إلى مناقشة مجموعة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة حالياً وتقديم منصة لشراكات مثمرة تنتج عنها حلول ملموسة».
وأضافت: «مواكبة لمستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، نعمل بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية على دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، خصوصاً عبر التكامل والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة».
ومن جهته أكد جيرد مولر، مدير عام (اليونيدو)، أن تعزيز جهود خفض الكربون واعتماد مصادر الطاقة الخضراء هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالميين، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على الطاقة.
وقال: «يتمحور مؤتمر COP28 حول تقديم حلول ملموسة وقابلة للتطبيق، وفي ظل توقعات زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 50 - 70% بحلول عام 2050».
وستنظم الوزارة 4 جلسات في المنطقة الخضراء وجلسة واحدة في المنطقة الزرقاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الكربون التکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم لدعم الصناعة الإماراتية عبر 5 اتفاقيات تمويل
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
تهدف المذكرات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضوالمنتدب، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
تأتي هذه المذكرات في إطار حرص الوزارة الإماراتية على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار".
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:" تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، وتنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
وأضاف أنه بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة.
من جهتها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي".
وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقال : "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي.
وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ونؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة’اصنع في الإمارات‘ من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى