((عدن الغد )) خاص
اعلن في العاصمة السعودية الرياض مساء امس تشكيل قوم وهيئات مجلس حضرموت الوطني .
وضم الإعلان أسماء اكثر من 23 شخصية قيادية من جميع أبناء مديريات محافظة حضرموت على ان يتم الإعلان لاحقا عن قوام قيادة محلية وقدرها 350 من عموم حضرموت .
واشهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض المجلس شعاره السياسي والذي اختزل من علم دولة حضرموت الذي يرفعه المطالبون بانفصال حضرموت عن جنوب اليمن وشماله.
وبدأ التحرك السياسي الأخير هو الأكبر ضمن خارطة تحركات سياسية هادفة لاستقلال القرار الحضرمي في خطوة سياسية قد تكون موجهة ضد المجلس الانتقالي والحوثيين وجميع الأطراف السياسية الأخرى .
ومن شأن هذا التحرك السياسي في حال نجاحه واجتذاب طيف سياسي حضرمي كبير ان ينازع المجلس الانتقالي حضوره السياسي في حضرموت والذي ربما يعد واحد من ابرز المكونات السياسية الحاضرة على الأرض.
وبدأ تشكيل مجلس حضرموت الوطني قبل اشهر عقب مشاورات سياسية استمرت لاشهر في العاصمة السعودية الرياض .
ويعني هذا التحرك في حال نجاحه التصدي للحضور السياسي للمجلس الانتقالي وحزب الإصلاح وكافة القوى السياسية الأخرى في حضرموت .
ومن شأن هذا التحرك أيضا في حال نجاحه ان يشطر جنوب اليمن الى كيانين سياسيين احدهم غربي والأخر شرقي الذي يستحيل معه من ناحية موضوعية تحقيق مطلب الانفصال الا على جزء معين من أراضي جنوب اليمن .
وتقف في مواجهة هذا التحرك السياسي مصاعب شتى ابرزها انه يواجه قوة سياسية منظمة ومتوغلة في حضرموت الا وهي المجلس الانتقالي الجنوبي علاوة على ذلك حالة التشرذم التي تعاني منها القوى السياسية الحضرمية ذاتها والتي في الغالب لاتوالي بقوة أي مشاريع حضرمية خالصة وتذهب لموالاة المشاريع السياسية القادمة من خارج خارطة المحافظة.
وخلال اشهر القادمة ستتضح الرؤية السياسية لهذا المجلس وقدرته على احداث حراك سياسي وهو الامر الذي ينتظره جميع الأطراف التي تواليه وتعاديه على حد سواء ففي حال ماتمكن من احداث حراك سياسي حقيقي فانه سيركل جميع الأطراف الى خارج المحافظة واذا ظل اسير المكونات السياسية الهشة فانه لن يكون الا إضافة عددية لمكونات سياسية شتى .
من عبدالقادر باصالح
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هذا التحرک فی حال
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يرفض فتح الطرقات بين الشمال والجنوب ويهدد بالانسحاب من المجلس الرئاسي وحكومته
الجديد برس:
عبّر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عن رفضه لفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات اليمنية خصوصاً الرابطة بين مناطق سيطرته وبين مناطق حكومة صنعاء.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أمس الثلاثاء، برئاسة عيدروس الزُبيدي.
وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن اللقاء استعرض المستجدات المتعلقة ببعض التحركات المطالبة بفتح المنافذ المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً دعمه لتصريحات وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، التي شدد فيها على أن إجراءات “فتح الطرقات يجب أن يسبقها وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل لجان رسمية لتنفيذ الإجراءات بعيداً عن العشوائية”.
ودعا الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة إنفاذ قرارات البنك المركزي في عدن، والقرارات الوزارية الأخيرة في الجانب الاقتصادي، واستكمال نقل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى عدن.
وأشار إلى أن التلكؤ في خوض المعركة الاقتصادية ضد الحوثيين، “لن يكون مرفوضاً فقط، بل سيمثل ضربة حقيقية للشراكة القائمة”، في تهديد صريح بالانسحاب من المجلس الرئاسي وحكومته.
وجدد الانتقالي على “التمسك بالإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، الذي اتفقت عليه جميع الأطراف المشاركة في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربي في العاصمة السعودية الرياض، معتبرة هذا الإطار منطلقاً أساسياً يتناسب مع جوهر القضية، ويُلبي تطلعات شعب الجنوب”.
من جهته، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي شروط جديدة أمام الانتقالي وذلك رداً على الشروط المماثلة التي وضعها الزبيدي.
وأكد العليمي خلال اجتماع هيئة المصالحة والتشاور في عدن بأن تحسين الخدمات ودعم قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن مرتبط بـ 6 شروط، أبرزها تفكيك قواته العسكرية عبر “المضي قدماً في إجراءات توحيد وتكامل القوات المسلحة والأمن”، وحماية التوافق القائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إضافة إلى دعم جهوده لبناء النموذج في المحافظات المحررة، بما في ذلك تسهيل وصول الدولة إلى كافة مواردها العامة.
وشدد العليمي على ترسيخ وحدة اليمن وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة ما وصفها بالشائعات والتضليل التي من شأنها تهديد وحدة الصف، وذلك في إشارة واضحة إلى حملات الانتقالي.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك