العجواني: قرار المالية بتحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يحقق العدالة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية بشأن سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية.
وأوضح العجواني، أن القرار لا يسرى على عمليات الاستيراد وإنما يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب.
وأكد العجواني، أن قرار وزارة المالية يحقق العدالة الضريبية، ويُعد خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة الضريبية، حيث إنه يفرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها بالعملة الأجنبية بنفس العملة.
وأوضح أن الشعبة العامة للمستوردين على اتصال دائم بالجهات المختصة في وزارة المالية، وأن أي مشاكل تواجه المستوردين يتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشعبة ويتم رفع وإعداد مذكرة باسم رئيس الشعبة العامة للمستوردين حمدي النجار، ومن ثم يتم رفعها لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وإرسالها للوزير والجهات المختصة للعمل على حل أية معوقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية وزير المالية مال واعمال الشعبة العامة الشعبة العامة للمستوردين بالعملة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا