تكالة من روسيا: لابد من إقرار قوانين انتخابية تحظى بتوافق كل الأطراف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
رأى رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، أنه يمكن لروسيا لعب دور الوسيط بين كل الأطراف المتنازعة في ليبيا من خلال علاقاتها وتدخلاتها الإيجابية.
جاء ذلك في حوار أجرته قناة «VMESTE-RF» الروسية، مع تكالة خلال زيارته لمجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق له إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وتمحور اللقاء حول الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يخص الشأن الليبي منها، إضافة إلى التطرق إلى الحلول السياسية المطروحة والعلاقات الروسية الليبية.
وقال تكالة “زرع الثقة بين الفرقاء السياسيين الخطوة الأولى لإقرار السلام في ليبيا، وهذا لن يتم إلا من خلال إقرار قوانين انتخابية تحظى بتوافق جميع الأطراف، ونحتاج للتوافق على كل القوانين الانتخابية، لإفراز عملية انتخابية سليمة تُفرز مؤسسات مُجددة شرعيتها”.
وأضاف “على مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان) توجيه الحكومة الروسية لربط علاقات وثيقة بالحكومة الليبية، حتى يتسنى لها لعب دور الوسيط، ويمكن أن نتعاون مع روسيا في عدة مجالات، مثل الطاقة والغاز، والتعليم العالي، والزراعة، ونأمل استقطاب الكثير من الشركات الروسية التي لها باع طويل في مجال الطاقة بشكل خاص”.
الوسومتكالة روسيا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تكالة روسيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ : تعديلات قوانين الانتخابات تدعم مسار الإصلاح السياسي
أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ التى تقدم بهم عدد من الأعضاء بمجلس النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة التشريعية، يعكس الحرص على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ، على دعمه الكامل لأي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة قد أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات هو أحد أركان العدالة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن التعديلات جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة، وتستهدف تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، بجانب أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي".
وشدد الرشيدي ، أن البرلمان مارس دوره الدستوري بكفاءة خلال مناقشة التعديلات، وأن التوافق الذي تم بين النواب يعكس إيمانًا حقيقيًا بضرورة تطوير أدوات العمل السياسي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة، منوها إلى أن من أبرز ما جاءت به التعديلات أنها راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال دراسة الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
واختتم النائب محمد الرشيدي بيانه، بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.