اقتناء الكلاب.. طلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة بشأن الموقف النهائي من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب؛ لمواجهة الأزمات التي يتعرض لها المواطنون بسبب العشوائية في اقتناء بعض الحيوانات وتحديدًا الكلاب المفترسة.
وقال موسى: في دور الانعقاد الماضي، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم اقتناء الكلاب، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في مايو الماضي بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار محمود عصام إلى أنه على الرغم من قرب انتهاء المدة القانونية المحددة لصدور اللائحة التنفيذية؛ فإنه لا يعلم أحد موقفها، وهو الأمر الذي يعطل تطبيق القانون.
وأكد النائب أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تضمن معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة 12 من القانون ألزمت بأن: تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، المبين في الجدول المرفق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
وتابع موسى: وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق القانون عمليًّا غير موجود، علمًا بأن القانون يتضمن عقوبات صارمة للمخالفين، وهذه العقوبات ليست في حاجة إلى لائحة تنفيذية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومةَ بتفعيل القانون لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن اقتناء الكلاب الخطرة دون ترخيص.
وشدد موسى على ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين، مطالبًا كذلك بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لتقنين الأوضاع وللحد من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون بشكل يومي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب محمود عصام موسى الحيوانات الكلاب المفترسة طوفان الأقصى المزيد اللائحة التنفیذیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.