نظمت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء يوم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني العماني الثالث والخمسين برعاية سفير سلطنة عمان فى القاهرة عبد الله بن ناصر الرحبى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، والتجارة والصناعة المهندس  أحمد  سمير ، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، وعدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين  والاعلاميين .

العلاقات المصرية العمانية  شهدت في عهد الرئيس السيسي والسلطان هيثم نقلة نوعية على كافة المستويات

أكد  السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية  إن العلاقات العمانية المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق نقلة نوعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأضاف السفير العُمانى خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته السفارة  بالعيد الوطني الـ 53  أن الحكمة والاتزان هما عنوان للعلاقات بين البلدين فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين، مشيرا إلي أن  الزيارة المهمة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء وغيرها من المجالات وفق رؤية السلطنة 2040.

وقال السفير الرحبي في كلمته إن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان قوية ومتينة وراسخة وممتدة منذ  عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك.

وقال ان مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى سياسية متناغمة بين البلدين  إزاء مختلف القضايا العربية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد السفير عبد الله الرحبي أن سلطنة عمان أظهرت التزاما قويا بالقضية الفلسطينية من خلال مواقفها الثابتة الواضحة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم القضية على الساحة الدولية، ويبرز هذا الالتزام دور سلطنة عمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولم يكن تأكيد السلطان هيثم بن طارق في خطابه أمام مجلس عُمان، على الموقف الثابت لسلطنة عمان من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أول المواقف الثابتة ولا آخرها ، فمنذ اندلاع هذا الصراع الظالم، أعلنت سلطنة عمان مواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت سلطنة عُمان التزامها السياسي في دعم هذه القضية في اللقاءات الدولية والإقليمية على جميع المستويات، مؤكدة على أهمية احترام القوانين الدولية الصادرة من المؤسسات الأممية والخاصة بالقضية الفلسطينية وكذلك أهمية الحوار وارساء دعائم السلام للوصول إلى حل سلمي يجنب الجميع إراقة الدماء. ورفضت عُمان بشكل قاطع التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت إلى أهمية الرجوع إلى منطق العقل والسلم لتحقيق السلام الشامل والعادل، مع التأكيد على الدعم الإنساني والإغاثي، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى المتضررين.

 وفتحت سلطنة عمان عبر كل قنواتها حوارات مع مختلف دول العالم للضغط من أجل وقف الحرب ووقف قتل الأطفال والاعتداء على الأبرياء ومن أجل منع أسلوب العقاب الجماعي.


وتباحث السلطان هيثم بن طارق، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم التأكيد بشكل واضح على أهمية وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، وشدد على أهمية الجانب الإنساني في الصراع الحالي، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، فقد تم التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتحقيق وقف فعّال لإطلاق النار والحد من التصعيد.

القضية الفلسطينية في الوجدان العماني 

كما أكد السفير الرحبي في كلمته على حضور القضية الفلسطينية في الوجدان العماني حيث تعتبر سلطنة عمان من الدول التي انخرطت بفعالية في التصدي للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الصراع الأخير والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاختراقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الحرب وتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وعن ملف رؤية عمان 2040

أشار السفير الرحبي، إلى ما تشهده سلطنة عُمان من تطور كبير على مختلف الأصعدة، والخطط التى تسير فى طريق تنفيذها تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق، وصولا لتحقيق رؤية السلطنة 2040، والتى تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور وتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.

وتابع السفير: إننا نمضى بقوة نحو تنفيذ الاستراتيجيات الممكنة تحقيقا لتلك الرؤية.

وقال السفير الرحبي، إننا نحتفي أيضا بما تحقق من تقدم كبير فى مسيرة نهضتنا المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذى أكد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية وأن يكون العماني شريكا حقيقيا فى التنمية الشاملة.

واستطرد السفير العماني، قائلاً إن استشراف السلطان، لمستقبل السلطنة انعكس إيجاباً على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى وهو ما ظهرت نتائجه جليا من منجزات ماثلة للعيان فى مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عُمان 2040 .

شاهد الصور: 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة الدول العربية السلطان هيثم بن طارق السلطان هیثم بن طارق القضیة الفلسطینیة السفیر الرحبی سلطنة عمان سلطنة ع

إقرأ أيضاً:

8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول

ارتفع حجم القيمة المضافة لأنشطة القطاع الخاص في سلطنة عمان من 7.978 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 8.405 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, بنسبة نمو 5.4 بالمائة, وبلغ إجمالي مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أكثر من 33 مليار ريال عماني خلال العام الماضي 2024 وقد سجل إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان 41.1 مليار ريال عماني خلال عام 2024, وترصد هذه المؤشرات تقدم متواصل لرؤية عمان المستقبلية 2040 نحو مستهدفها الاستراتيجي لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة.

وضمن السياسات والمبادرات التي تستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمار لتعزيز روافد نمو الاقتصاد, يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 57 / 2025، والذي يستهدف زيادة استفادة القطاع الخاص من العوامل الايجابية التي تدعم النمو ومن اهمها الانفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات, والسياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) كخارطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية عمان واتاحة فرص النمو للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية وانتاجية الاقتصاد, وتمكين الكوادر الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني أنشطة رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويقدر حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال العام الجاري بنحو 11.8 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 1.3 بالمائة مقارنة مع الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2024, ويتضمن الانفاق في ميزانية العام المالي الحالي 900 مليون ريال عماني كمخصصات للانفاق الاستثماري و240 مليون ريال عماني مخصصات بند المشاريع ذات الأثر التنموي, كما يقدر حجم الإنفاق الاستثماري الممول من جهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له لعام 2025 بنحو 1.8 مليار ريال عماني, مع مساهمة من شركة تنمية طاقة عُمان في المشاريع الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز بنحو 1.5 مليار ريال عماني, وبذلك يبلغ إجمالي الانفاق الاستثماري لسلطنة عمان هذا العام 4.4 مليار ريال عماني, وقد اعلنت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي عن قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 لتتجاوز 11 مليار ريال عُماني حتى نهاية الربع الأول من 2025 بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة مع حجم الاعتمادات عند بداية تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة, كما أعلنت وزارة المالية خلال الأسابيع الماضية أنها انتهت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 325 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

ومع جانب مهم من الانفاق الاستثماري يستفيد منه القطاع الخاص عبر المناقصات والمشتريات الحكومية, تواصل سلطنة عمان رفع كفاءة هذا الانفاق بخطوات نوعية قادت الى دور فاعل لمنظومة المناقصات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان بدءا من إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 32 / 2022,

وقد عززت إعادة الهيكلة كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية، وتطوير إجراءات ومؤشرات تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة حيث تم إصدار القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وهي قائمة تتضمن تحديد المنتجات والخدمات الوطنية التي تلتزم الجهات الحكومية من خلالها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين محليين، وتقديم ما يثبت أن المنتجات وطنية. وتأتي القائمة الإلزامية وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية، وزيادة التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها، والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية. وخلال العام الجاري, تم رفع قيمة المناقصات التي يتم اسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة,

وربط المناقصات الحكومية بالالتزام بالتعمين، كما انعقد المختبر الوطني للمحتوى المحلي بهدف بحث وتطوير الفرص الاستثمارية التي تعزز الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتعزز توطينها وتساهم في دعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وتم خلال المختبر طرح 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، والقطاعين العسكري والأمني، وتم تحديد هذه الفرص بناء على معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها ومساهمتها في سياسات التوطين.

Sent from Outlook for Android

مقالات مشابهة

  • حين يصبح الشاعر وطنًا.. رحيل أحمد أبو سليم وقيامته في فلسطين
  • البرلمان العربي: سنواصل جهود دعم القضية الفلسطينية
  • 8.4 مليار ريال حجم القيمة المضافة للقطاع الخاص في سلطنة عمان خلال الربع الأول
  • برلماني: 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث
  • الجزائر وعُمان تتفقان على خارطة طريق للتعاون في النقل البحري
  • خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية إلى السلطان هيثم بن طارق
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
  • العدالة والتنمية: إقصاء نصوص عن فلسطين من امتحان بالبيضاء قرار صادم ويمس وجدان المغاربة
  • جناح سلطنة عمان بالجزائر يشهد إقبالا كبيرا من الزوار
  • سلطنة عمان.. وجهة تعليمية واعدة لاستقطاب الطلبة الدوليين