«عبد الجليل» يبحث سبل تفعيل نظام الطوارئ في مدينة بنغازي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبد الجليل، اجتماعًا مع عدد من مديري المستشفيات والعيادات المجمعة بمقر الوزارة في بنغازي؛ لبحث سبل تفعيل الطوارئ، والإسعافات الأولية بالمدينة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة.
وبحسب بيان وزارة الصحة بالحكومة الليبية، حضر الاجتماع مدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات، ورئيس غرفة الطوارئ بالوزارة، ونائب مدير عام مستشفى 7 أكتوبر، ومدير عام مركز الكيش التخصصي، ومستشفى الهواري العام، ومستشفى بنغازي للنساء والولادة والطوارئ، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بمستشفى بنينا القوري، ومدير عام العيادة المجمعة خالد بن الوليد، ومدير عام العيادة المجمعة الصابري.
وتم مناقشة سبل تفعيل غرف وأقسام الطوارئ في المداخل الرئيسية للمدينة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والطبية المساعدة، وحلحلة كافة المشاكل التي تواجه القطاع في تقديم خدمات الطوارئ.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع دراسة كاملة لتفعيل خدمات الطوارئ وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي على دعم المرافق الصحية وفقاً للإمكانات المتاحة بتوفير الاحتياجات والمستلزمات اللازمة، والاهتمام البالغ بجودة خدمات الطوارئ، والرفع من مستواها باعتبارها الخط الأول في حماية المريض.
الوسومالحكومة الليبية بنغازي وزير الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بنغازي وزير الصحة بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
مدينة طنجة تشرع في تطبيق نظام جديد لتنظيم ركن السيارات
زنقة20ا الرباط
أعلن مؤخرا عمدة طنجة منير ليموري عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.
ويهدف القرار التنظيمي المذكور إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن SABOT، هذا بالإضافة إلى ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أنه في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة فقد تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، حيث سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، كما سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار حيث سيتم ستمنح لهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وإذ تؤكد جماعة طنجة حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، فإنها تدعو جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات