الأمن المائى.. ومؤتمر المناخ

يعد الأمن المائى قضية حاسمة أصبحت أكثر إلحاحًا فى مواجهة تغير المناخ. ويؤدى تغير المناخ إلى تفاقم أزمة المياه من خلال التسبب فى حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. وفى ضوء ذلك يمثل مؤتمر المناخ الذى سيقام الخميس المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة حاسمة لمعالجة الأمن المائى باعتباره قضية عالمية.

كما تعد المياه مطلبًا أساسيًا لحياة الإنسان والتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. ويتسبب فى الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر فى ندرة المياه مما يؤثر بدوره على الأمن الغذائى والصحة والتنمية الاقتصادية. على سبيل المثال، أدت موجات الجفاف فى ولاية كاليفورنيا إلى انخفاض الإنتاج الزراعى الأمر الذى أثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. وعلى نحو مماثل أدت الفيضانات فى باكستان فى عام 2010 إلى نزوح الملايين من البشر وتسببت فى أضرار اقتصادية كبيرة. ومن هنا نجد أن قضية الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ موضوع نقاش فى مختلف المؤتمرات الدولية. وكان للإجراءات التى يجب العمل بشأنها أهمية بالغة فى تحديد التحديات والفرص لمعالجة هذه القضية.

وسلط تقرير صادر عن برنامج اليونسكو العالمى لتقييم المياه والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الضوء على الحاجة إلى أدوات واستراتيجيات تقييم لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع المياه من خلال تحليل التأثير التراكمى. والذى يمكن تنفيذه فى إجراءات تنقية الهواء للتخفيف من آثار تغير المناخ على المجتمعات التى تعانى من انعدام أمن الطاقة.

ولتعزيز الأمن المائى فى مواجهة تغير المناخ يجب أيضاً تحديد المدن، التى تساهم بشكل كبير فى انبعاثات غازات الدفيئة باعتبارها لاعبًا رئيسيًا فى معالجة تغير المناخ وتعزيز الأمن المائى. إلى جانب الجهود الدولية بعزل الكربون. والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والحد من مخاطر الكوارث من أجل التخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحرارى. وفى ظل هذه التحديات حان الوقت للعمل على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ وتنفيذ التعهدات الدولية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالمناخ.

وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق جفافًا فى العالم. كما يشكل المناخ الصحراوى عاملًا مؤثرًا، حيث إن 80 % من مساحة المنطقة العربية عبارة عن صحراء. هطول الأمطار منخفض ومعدل التبخر مرتفع. وترجع ندرة المياه فى المنطقة العربية لأسباب طبيعية وزيادة الاستهلاك البشرى فى تهديد توفر المياه. والأسباب الطبيعية تتمثل فى بقاء الزراعة فى العديد من الأماكن ذات أنظمة الرى التقليدية مما يؤدى إلى إهدار المياه. والحل هو تطوير أنظمة الرى خاصةً وأن الزراعة تستهلك 80-90 بالمئة من مياه المنطقة العربية. كما أدى التغير المناخى الناجم عن سوء معاملة الإنسان للبيئة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يعنى زيادة التبخر. وفى الوقت نفسه زيادة استهلاك الإنسان والنبات للمياه كما سيؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية. مما يعنى أن مياه البحر المالحة ستطغى على الأراضى الزراعية المحيطة مما يتطلب مياهًا عذبة لغسلها.

تحقيق الأمن المائى يُعَدُّ أحد التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع. وترتبط الاتفاقيات العالمية القائمة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ وإطار سينادى للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستدامة، بقضايا الأمن المائى. وتُعَدُّ الشراكة العالمية للمياه، وهى شبكة عمل دولية، وعينٌ حية على أن المنطقة العربية فى قلب الإعصار بسبب الربط الحاسم بين المياه والعمل والهجرة والمخاطر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة.

 

المصدر: بوابة الوفد