صحفيون لا يزالون خلف القضبان.. الجزائر تقر قانونا لحماية حرية الإعلام
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أقر المجلس الوطني الجزائري قانونا جديدا للإعلام، في الوقت الذي تنامت فيه المخاوف بشأن الحريات الصحفية في عهد رئيس البلاد عبدالمجيد تبون.
ويلغي القانون الجديد "قانون جرائم الصحافة" وينص على حماية جديدة للصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن بسبب قيامهم بعملهم.
ورغم إقرار هذا القانون لا يزال اثنان من الصحفيين البارزين في الجزائر خلف القضبان، إذ استخدمت السلطات ضدوهم قوانين أخرى لمحاكمتهم بما في ذلك قانون يحظر التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام.
وزير الاتصال الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه "الأفضل في تاريخ الجزائر في ما يتعلق بالصحافة"، مشيرا إلى أنه جاء بعد "توجيهات من رئيس البلاد تبون".
وأشاد العديد من الصحفيين بالقانون الجديد باعتباره تقدما كبيرا، فيما ينظر إليه بعضهم بحذر، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.
الصحفي المتقاعد والناشط السياسي، أحمد خزنة قال إنه "يرحب بالقانون"، وتساءل "لماذا قررت إدارة تبون إقراره الآن بعد سنوات من سجن الصحفيين بما في ذلك خالد درارني، وإحسان القاضي".
وأضاف للوكالة أن "الأمر يتعلق باقتراب الانتخابات الرئاسية، لذا يحتاجون إلى الاعتناء بصورتهم"، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تتعارض مع ما يؤمن به من هم في السلطة.
ويقبع عدد من الصحفيين الجزائريين في السجن بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ومن بين هؤلاء الصحفيين خالد درارني مراسل تلفزيون "تي في 5 موند" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، الذي قضت محكمة بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".
وفي يونيو الماضي شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2022، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وحوكم القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها" كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في العام 2023.
وخلال فترة ولاية تبون، تم إغلاق أكبر صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية "ليبرتي"، وتوقفت العديد من المواقع الإخبارية عن العمل.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية في البلاد، إذ ستقوم منظمات الصحافة المهنية في البلاد وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والسمعية والمرئية بتنظيم مهنة الصحافة في الجزائر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟