مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 57، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.
واستهل المجلس جلسته، بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الأستاذ أحمد عطا، مدير إدارة المخازن بالجامعة، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله منذ أيام، متمنين أن يغفر الله له، ويلهم أهله وذويه الصبر، ويسكنه فسيح جناته.
واعتمد المجلس ترشيح الاستاذ الدكتور صالح محمد عبدالمعطي – أستاذ الجرافيك المتفرغ – كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لجائزة الدولة التقديرية.
وحرص المجلس على الموافقة على ترشيح الاستاذ الدكتور هشام التهامي إدريس – أستاذ النحت – كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر؛ لجائزة التفوق، وترشيح الاستاذ الدكتور محمد عبدالستار عثمان – أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ – بكلية الآثار – جامعة سوهاج، للتقدم للحصول على جائزة الملك فيصل ( فرع الدراسات الإسلامية ) للعام 2025م.
كما وافق المجلس على تنظيم كلية الألسن لمهرجان الثقافة بين الشعوب؛ المزمع انطلاقه خلال شهر ديسمبر 2023م، وكذلك تنظيم الكلية للمنتدي الأول للتوظيف؛ خلال فبراير 2024م.
وشهدت الجلسة الموافقة على إقامة عدد من الفعاليات من بينها: إقامة سمبوزيوم الأقصر الدولي بالإشتراك بين كلية الفنون الجميلة مع مؤسسة ألترا الحضاري والتنمية المستدامة؛ ويعقبه معرض فني لنتائج الورش بقاعة العرض بالكلية لمدة أسبوع.
وكذلك إقامة مؤتمر دولي مشترك بين كلية الآثار جامعة الأقصر وكلية الآثار جامعة الفيوم؛ بمدينة الأقصر بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، تحت عنوان " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030م"؛ وذلك خلال فبراير 2024م.
ووافق المجلس على إنشاء وحدة ضمان الجودة والإعتماد بكلية العلوم – جامعة الأقصر، واعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها، بالإضافة للموافقة على إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وبشأن منح الدرجات العلمية، فقد وافق المجلس على منح الطالبة سحر عبدالفتاح حسن وزيري (من الخارج) درجة دكتوراه الفلسفة في الآثار الإسلامية – تخصص دقيق (فنون إسلامية) كلية الآثار – جامعة الأقصر، ومنح الطالبة سها عرفات محمود ( من الخارج ) درجة الماجستير في الآثار المصرية – تخصص دقيق ( أثار مصرية قديمة ) كلية الآثار – جامعة الأقصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأقصر جامعة مجلس جامعة الأقصر الأقصر جامعة الأقصر کلیة الآثار المجلس على
إقرأ أيضاً:
هيئة الآثار بصنعاء تعترف بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف اليمنية
أصدرت هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، تصريحًا رسميًا يعترف لأول مرة بالتدمير الممنهج ونهب المتاحف وسرقة محتوياتها، في خطوة نادرة تكشف حجم التهديدات التي يتعرض لها التراث اليمني على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان الهيئة أن الآثار اليمنية تتعرض لـ "أعمال نهب وتدمير ممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل خطرًا جسيمًا على الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد. ولفت البيان إلى أن الهيئة رصدت العديد من البلاغات التي تصلها بين الحين والآخر حول تدمير ونهب المواقع الأثرية واستهداف المتاحف، داعية جميع الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى التحرك العاجل لحماية التراث اليمني قبل فوات الأوان.
وعلق الباحث اليمني المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، على تصريح الهيئة، قائلاً: "ما أعلنته هيئة الآثار والمتاحف في صنعاء اليوم يمثل اعترافًا صريحًا بما كان ينكره الكثيرون سابقًا: التدمير الممنهج والنهب وسرقة المتاحف، وهي ما أصفه بالثلاثية المدمرة لتاريخنا وآثارنا".
وأضاف: "ما يحدث ليس مجرد سرقة أو أعمال فردية، بل هي جهود منظمة تسعى لتدمير هويتنا التاريخية أكثر من كونها أعمال ربحية. إن هذا الاعتراف هو تحذير صارخ لجميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات عاجلة وحماية ما تبقى من تراثنا قبل فوات الأوان".
وقال محسن أن تجاهل هذه الأزمة من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، خاصة في عدن ومأرب، يجعل الوضع أكثر هشاشة ويضع التراث اليمني أمام خطر ضياع لا يمكن التعويض عنه.
ويأتي هذا الاعتراف بعد سنوات من التقارير الدولية والمحلية التي وثقت حالات نهب وتدمير للمواقع الأثرية والمتاحف اليمنية، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين اتهمتهم جهات محلية ودولية بمحاولة طمس الهوية الثقافية اليمنية. ويشير الخبراء إلى أن النهب يشمل محتويات المتاحف من آثار ثمينة، والسطو على القطع التاريخية واللوحات، فضلاً عن تدمير المواقع الأثرية القديمة في مناطق متعددة.
وتؤكد هذه التطورات الحاجة الماسة إلى تحرك دولي عاجل لحماية التراث اليمني، من خلال فرض رقابة على عمليات النقل والبيع غير القانونية للآثار، ودعم الهيئات المحلية وتعزيز دور المجتمع المدني في رصد الانتهاكات.