موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر.. مفاجأة واعتذار للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر.. لا حديث في مصر سوى ارتفاع أسعار السكر التي باتت خارج توقعات المواطنين، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، وظهر ذلك جليًا بوصول سعر الكيلو الواحد 50 جنيهًا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، خاصة أن السكر من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن أن يستغني عنها أحدًا.
. والوزير مدي مهلة للمتحكرين" .. فيديو
وخلال الأيام الماضية، نظرًا لاستفحال أزمة ارتفاع أسعار السكر، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رسائل متعدد للتجار الذين يقومون ببيع السكر في السوق السوداء وتحقيق أرباح على حساب المواطنين وإعطاء مهلة لإعادة ضبط الأسعار، في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى التسعير الجبري للسكر.
أماكن توفر السكر بـ 27 جنيهًاوهناك العديد من المنافذ والمعارض التي توفر السكر بأسعار 27 جنيهًا للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، منخفضة والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل،و المجمعات الاستهلاكية، المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية.
موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكروأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات متلفزة، أن سعر كيلو السكر العام المقبل لن يزيد على 24 أو 25 جنيهًا، كما تعهد بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر المقبل، مقدمًا اعتذاره للمواطنين على الهواء بسبب أزمة السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السكر السكر أزمة ارتفاع أسعار السكر التسعير الجبري للسكر مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الدكتور على المصيلحى أزمة ارتفاع أسعار السکر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.