نقيب هيئة التدريس للأحرار: تعليق الاعتصام هو فرصة للحكومة لإعطاء حقوقنا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي في ليبيا عبدالفتاح السائح إن الاتفاق الموقع مع الحكومة بفض الاعتصام واستئناف الدراسة هو فرصة للحكومة.
وذكر السائح للأحرار أن هذه الفرصة للسلطة التنفيذية تقضي بضرورة إعطاء أعضاء هيئة التدريس والمعيدين حقوقهم، وذلك بضمان النائب العام الصديق الصور.
وأشار السائح إلى أن النقابة راعت مصلحة الطلبة، قائلا “لو لاحظنا وجود جدية من الحكومة لمنحنا حقوقنا، لاستمرت الدراسة والفصول الدراسية دون انقطاع”.
وتابع السائح أن المتضررين من إيقاف الدراسة هم أبناء الطبقة الكادحة والفقراء، أما أبناء المسؤولين فيدرسون خارج ليبيا أو في الجامعات الخاصة التي تحتاج أموال طائلة، بحسب تعبيره.
وكان النائب العام أشرف على اتفاق بين وزيري التعليم العالي والتقني من جانب ورئيس وممثلي فروع نقابة هيئة التدريس من الجانب الآخر يضمن عودة الدراسة الجامعية وتعليق الاعتصام.
ونص الاتفاق على صرف مرتبات المعيدين وأساتذة الجامعات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) القاضي بتعديل لوائح تنظيم التعليم العالي.
وشدد الاتفاق على تطبيق بند المنظومة المالية لصرف الساعات الإضافية بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.
ويضمن الاتفاق إصدار قرارات إيفاد جديدة لأساتذة الجامعات من حملة الماجستير، وقرارات تفرغ إداري للمعيدين للدراسة على حسابهم الخاص مع حفظ حقهم في مرتباتهم وكامل مزاياهم.
وأعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس رسميا تعليق الاعتصام المفتوح بكافة الجامعات داخل البلاد.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
عبدالفتاح السائحنقابة هيئة التدريس الجامعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف نقابة هيئة التدريس الجامعي
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاء العام في قضايا فساد دوائي
أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان ورئيس لجنة العطاء العام احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت شبهات تتعلق بمخالفات في إجراءات التعاقد واستيراد أدوية الأورام.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تولّى نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد أصناف دوائية تُستخدم في علاج الأورام، حيث تبيّن للمحقق وجود مخالفات ارتكبها مسؤول الهيئة تمثلت في الإخلال بضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية، إضافة إلى مخالفة رئيس لجنة العطاء العام لقواعد وإجراءات التعاقد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة للعقود العامة.
وبناءً عليه، قررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال مجريات التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد جهود النيابة العامة لمكافحة الفساد في القطاع الصحي، لاسيما بعد تصاعد الشكاوى والمخاوف بشأن سوء إدارة ملفات حيوية، مثل ملف “توريد أدوية علاج الأورام”.
ويُعد هذا الملف من أكثر الملفات حساسية نظراً لتأثيره المباشر على صحة المواطنين، وخاصة مرضى السرطان الذين يعتمدون على انتظام الإمدادات الدوائية في مراكز العلاج.
وشهدت الفترة الماضية تحركات رقابية مكثفة بشأن مراجعة “عقود الشراء والتوريد” داخل عدد من المؤسسات الصحية، وسط تقارير رقابية أشارت إلى مخالفات إدارية وتجاوزات تعاقدية محتملة، دفعت النيابة إلى فتح تحقيقات شاملة انتهت بإصدار أوامر حبس بحق كبار المسؤولين في هيئة مكافحة السرطان ولجنة العطاء العام.
ويُتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات التعاقد والتوريد، وربما تشمل مسؤولين آخرين في حال ثبوت تورطهم.
آخر تحديث: 9 مايو 2025 - 08:59
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية