البرلمان العربي يدعم صرخة فلسطين: دعوة عاجلة لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية هي السبب الجوهري وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، والأكثر تأثيرًا على حالة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشدد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي خلال رئاسته لأعمال لجنة فلسطين بالبرلمان العربي لمتابعتها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن محاولات الالتفاف على القضية الفلسطينية أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار.
وقال اليماحي إن طريق الأمن والسلام في المنطقة يبدأ من بوابة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
ورحبت لجنة فلسطين بالتغيرات الإيجابية المتسارعة في مواقف العديد من دول العالم تجاه سياسات إسرائيل والتي تجسدت مؤخرا في اتخاذ خطوات جادة لمحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت اللجنة إلى أنه على رأس تلك القرارات قرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في كيان الاحتلال منهم بن غفير وسموتريتش، واتخاذ قرارات بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب الإعلان الرسمي من قبل القيادة الفرنسية عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب.
وأكدت اللجنة أن هذه المواقف تمثل تحولا نوعيا في إرادة المجتمع الدولي نحو احترام مبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية، وتعكس تناميا في الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية ورفضا لسياسات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكد رئيس البرلمان العربي عن تأييده التام للنداء العاجل الذي وجهه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، والذي وجه فيه صرخة استغاثة إلى برلمانات العالم الحر، مطالبا بوقفة عز وكرامة وإنسانية، وإقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والمنقذة للحياة، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الصرخة المؤلمة ليست مجرد نداء، بل هي تعبير صادق عن مأساة جماعية يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل حرب إبادة ممنهجة وحرمان قاسٍ من الغذاء والماء والدواء، داعيا برلمانات العالم إلى الاستجابة الفورية والعمل على تنفيذه بشكل فوري وعاجل.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي فلسطين البرلمان العربي غزة القضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطینی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.