نائب مُستاء من قرار لمجلس الوزراء: ثبّت المحاصصة واقتصر على أسماء معينة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
علق النائب المستقل سجاد سالم، على تصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الأصالة بدلا من الوكالة.
وقال سالم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “خطوة مجلس الوزراء جاءت من أجل تثبيت المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين بعض الكتل السياسية المتنفذة، خصوصاً وإن هذا التصويت اقتصر على أسماء مدعومة سياسياً وجاءت للمنصب بفضل المحاصصة والمصالح الحزبية”.
وأضاف، ان “هذا القرار أكيد جاء تحت ضغوطات سياسية واتفاقات سياسية لتثبيت بعض رؤساء الدرجات الخاصة، حتى لا تخسر تلك الأحزاب والكتل هذه المناصب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان عملية الاختيار تمت دون النظر للكفاءة وبعيدا عن كل معايير اختيار أصحاب الدرجات الخاصة”.
وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على عدد من الدرجات الخاصة وأرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الدرجات الخاصة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس تبون: اعتمادات تصنيع السيارات حصريًا لمجلس الوزراء والمناولة الوطنية شرط أساسي
ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مجهودات وكلاء المشاريع الصادقة لإنشاء صناعة سيارات حقيقية، مشددا على ضرورة إحداث القطيعة مع بعض المحتالين.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، إذ ثمّن ورحّب رئيس الجمهورية بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أقرّ الرئيس تبون بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.
كما شدّد الرئيس على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.
وأمر الرئيس تبون بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.
وأكد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.