التكنولوجيا المالية: قوة دافعة للاستثمارات الخضراء والابتكارات المستدامة
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يمتلك مقدمو الخدمات المالية الأموال اللازمة لتمويل المشاريع التي تعنى بتغير المناخ، ويرغب رواد الأعمال الجدد في الانضمام إلى هذا الجهد، وقال محمد الأحمد قطماوي، شريك مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «إكويتي» Equiti، إن رواد الأعمال الجدد بحاجة إلى أفكار حول ما يمكن أن تفعله شركات التكنولوجيا المالية لكسب المال مع الحفاظ على الاستدامة.
وخلال مشاركته في فعاليات «كوب 28»، قال قطماوي: «تلعب شركات التكنولوجيا المالية دوراً حاسماً في تمويل المبادرات الخضراء والمشاريع المستدامة. وبوسعها أن تعمل على تسهيل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الموفرة للطاقة، وغير ذلك من المشاريع الصديقة للبيئة من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة».
أنظمة البلوكتشينوأوضح محمد قطماوي أنه، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من التحليلات المتقدمة والأدوات المستندة إلى البيانات لتقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ. ويشمل ذلك تطوير نماذج لتقييم تأثير تغير المناخ في الاستثمارات ومساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالاستدامة.
وتتعاون شركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد مع البنوك التقليدية لتعزيز الممارسات المصرفية الخضراء. ويشمل ذلك تقديم حلول رقمية للاستثمار المستدام، وتوفير تتبع البصمة الكربونية، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار المالي.
أطر تنظيمية متطورةوبحسب الشريك المؤسس في شركة «إكويتي»: «تخضع شركات التكنولوجيا المالية لأطر تنظيمية متطورة، والتي قد تشمل متطلبات تتعلق بالإفصاح عن المناخ وإدارة المخاطر. ويمثل الالتزام بهذه اللوائح تحديات، لكنه يشجع أيضاً على تطوير ممارسات مالية مستدامة».
وأضاف: «يمكن لتقنيات اللامركزية، مثل التكنولوجيا المستندة إلى البلوكشين، تحقيق التمويل بشكل أكثر فاعلية وشمولية، ما يتيح للأفراد والمشاريع الصغيرة الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة تدعم الاستدامة».
كذلك، يمكن للانتقال إلى الدفع الرقمي وخدمات التكنولوجيا المالية المساهمة في تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بالعمليات المصرفية التقليدية، حيث يكون للمعاملات الرقمية تأثير بيئي أقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة شرکات التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ
سئمت دولة فانواتو الجزرية، من مناشدة الدول للتحرك بشأن التغير المناخي، فقررت رفع سقف مطالبها وتوجهت إلى أعلى محكمة في العالم لسؤالها عما إذا كانت الحكومات ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات فعلية لمواجهة الأزمة.
وقد منحت هذه القضية التاريخية رالف ريجينفانو، وزير البيئة في الدولة الجزرية الصغيرة، مكانًا في الصف الأمامي لمسيرة دول المحيط الهادئ في سعيها الحثيث لحماية وجودها من تبعات تغير المناخ.
وقال ريجينفانو، إن القضية تعد من “أهم القضايا في تاريخ البشرية”، ومن المرتقب صدور الحكم فيها مطلع الشهر المقبل.
تم تحرير المقابلة التالية، التي أجرتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس بفرنسا، من حيث الطول والوضوح.
لماذا لجأت فانواتو إلى محكمة العدل الدولية
أوضح ريجينفانو: “رأينا أنه من الضروري اتخاذ مسار قانوني في معالجة قضية تغير المناخ، لأننا نشعر أن عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي مضى عليها أكثر من 30 عامًا، لم تحقق نتائج كافية.
تحدثنا عن خفض انبعاثات الغازات، لكننا نشهد حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق تحدثنا عن تمويل المناخ، ولم نرَ سوى وعود غير مفعلة، أما تعهدات اتفاق باريس، فلم تترجم إلى واقع ملموس.
لذلك أردنا أن نرى ما إذا كان بالإمكان أن يبدأ القانون الدولي بفرض التزامات حقيقية على الدول”.
هل نجح المسعى
قال ريجينفانو، إن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية كان “تاريخيًا”، حيث جاء بتوافق نادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون معارضة من أي دولة.
وأضاف: “هذا الطلب ألهم الشباب، وولّد حركة عالمية للعدالة المناخية. لقد رأينا كيف نمّى هذا الزخم وعيهم السياسي ومهاراتهم في المشاركة في مثل هذه العمليات.
لكن، رغم كثرة حديث الدول عن التغير المناخي، عندما دخلنا قاعة المحكمة، تبيّن أن العديد منها غير مستعد للقيام بما تتحدث عنه، ما كشف عن نفاقها”.
هل تتوقع أن تسلك دول أخرى نفس المسار
“علينا أن نستخدم أدوات خارج إطار الأمم المتحدة – مثل المحاكم والمنتديات القانونية الأخرى – للدفع نحو اتخاذ إجراءات فعلية.
توجهنا بالفعل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وحصلنا على رأي استشاري، وننتظر الآن رأي محكمة العدل الدولية حول مدى التزام الدول بمنع الانبعاثات، وما العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
مع فيجي وساموا، قدمنا مقترحًا لإدخال جريمة جديدة في نظام المحكمة الجنائية الدولية تحت اسم ‘الإبادة البيئية’، هذه العملية قيد التطوير حاليًا.
سنواصل المطالبة بأقوى الإجراءات، بما في ذلك في هذا المؤتمر – مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات.
ما نقوم به حتى الآن لا يكفي، لذا علينا أن نجرب كل شيء”.
“المشاركة في مؤتمرات المناخ مُحبطة للغاية. العام الماضي، أعلنت بابوا غينيا الجديدة انسحابها من المشاركة، وأتفهم ذلك تمامًا.
لكن الحقيقة هي: إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على قائمة الطعام، علينا أن نكون حاضرين، ليشعر العالم بثقل مسؤولياته، ويرى أن هناك شعوبًا ستُباد نتيجة أفعاله”.
لماذا تعد قمة المحيط مهمة بالنسبة لكم
“المحيط كان مصدر رزقنا، وموطننا الروحي، وطريقنا، وركنًا أساسيًا من تراثنا وهويتنا. لقد كان جزءًا من وجودنا منذ آلاف السنين.
نحن نشهد التغير، ونعلم أن عدم معالجة تغير المناخ والانبعاثات، وعدم اتخاذ خطوات جادة لعكس مسار الاحتباس الحراري، وغياب الحفاظ على التنوع البيولوجي، كلها تهدد وجودنا ذاته”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة