الجارديان تسلط الضوء على قرار "كوب-28" التاريخي بدعم الدول المتضررة من تغير المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القرار التاريخي الذي توصلت إليه قمة "كوب-28" في أول أيام انعقادها أمس الخميس في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية بتخصيص صندوق لإعانة الدول الفقيرة المتضررة من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من فيونا هارفي ونينا لاكاني، إلى أن القرار قوبل بترحيب حار من جانب جميع الوفود المشاركة في أعمال القمة، موضحا أن كلا من دولة الإمارات - وهي الدولة المضيفة للقمة - وألمانيا تعهدتا بتخصيص 100 مليون دولار للصندوق المقترح لتعويض الدول الفقيرة والأكثر احتياجا عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ويضيف المقال في هذا الخصوص إلى أن المبلغ الأولي المخصص لإنشاء الصندوق يصل إلى حوالي 430 مليون دولار، موضحا أنه إلى جانب الإمارات وألمانيا تعهدت بريطانيا بتقديم ما يقرب من 75 مليون دولار والولايات المتحدة حوالي 25 مليون دولار فضلا عن 10 ملايين دولار مقدمة من اليابان.
ويضيف المقال في سياق متصل أن تلك المبالغ تمثل أهمية بالغة من أجل إنشاء الصندوق والقيام بالمهام المكلف بها من أجل تخفيف الأعباء عن الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ.
ويلفت المقال إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الدول الفقيرة لتمكينها من مواكبة التكاليف الباهظة الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في درجة حرارة الأرض إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تسبب فيها تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الجليد في المناطق القطبية.
وينوه المقال إلى أن مساهمات تلك الدول من أجل إنشاء الصندوق سوف تزيد من الضغوط على الدول الغنية الأخرى لكي تحذو حذو الدول المساهمة وتعلن بدورها عن تخصيص مبالغ مماثلة من أجل دعم الصندوق الوليد.
ويوضح المقال أن تلك المبالغ في جميع الأحوال لا تفي بتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر التي تتكبدها جراء تغير المناخ حيث تصل خسائر تلك الدول إلى ما يربو على 400 مليار دولار سنويا كما أنها مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة.
ويشير المقال في الختام إلى أن الاتفاق حول تأسيس الصندوق ينص على أن يتولى البنك الدولي عملية الإشراف عليه بهدف صرف مخصصات مالية للدول المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تمولها الدول الصناعية الغنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ اليابان دبي كوب 28 الدول الفقیرة تغیر المناخ المتضررة من ملیون دولار إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة
تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد.
تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع.
ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد.
تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشايأبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية.
انخفاض الغلة وتهديد سبل العيشفي عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
استهلاك الشاي في مصرتُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا.
ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
زراعة الشاي
زراعة الشاي محليًا
لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
واردات الشايفي عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي.
صادرات الشايعلى الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي.
وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي.
ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع.
ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع