شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن البُنى التحتية للتكيف!، متطوعون يعملون على إزالة الأنقاض في الشارع الرئيسي ببلدة هايلاند فولس في مقاطعة أورانج بمدينة نيويورك الأميركية، بعد الفيضانات التي عرفتها .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البُنى التحتية للتكيف!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
متطوعون يعملون على إزالة الأنقاض في الشارع الرئيسي ببلدة هايلاند فولس في مقاطعة أورانج بمدينة نيويورك الأميركية، بعد الفيضانات التي عرفتها المدينة مؤخراً. وقد توفي شخص واحدُ على الأقل عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة وادي هدسون في نيويورك والمناطق المحيطة به. وما تزال مصالح الأرصاد الجوية الأميركية تتوقع حدوث مزيد من الفيضانات في نيويورك ونيو إنجلاند جرّاء تغيرات جوية مفاجئة. ومرة أخرى تُظهر هذه الفيضانات حاجة أميركا إلى مزيد من البنى التحتية للتكيف مع الظواهر المتطرفة للتغير المناخي وتداعياته. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على