عاجل| بعد تجاهلهم في فترة الدعاية.. عبد السند يمامه يخرق الصمت الانتخابي أثناء تصويت المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية اليوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر في 121 دولة حول العالم، فى الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة.
وبعد أن تجاهل المرشح عبد السند يمامه، المصريين في الخارج منذ بداية فترة الدعاية الانتخابية، خرق الصمت الانتخابي في الخارج خلال أول يوم لتصويت المصريين في الخارج، على الرغم من بدء الصمت الانتخابي في الخارج منذ الأربعاء الماضي.
وفي فترة الصمت الانتخابي يحظر على كافة الأحزاب والمرشحين ممارسة أي نشاط فى إطار حملتهم الانتخابية، كما يمنع على المرشحين القيام بأى عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
ووفقًا للقانون، تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية وحظر الترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.
وأوضح القانون عقوبات من يخترق الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة تصويت المصريين بالخارج الصمت الانتخابي عبد السند يمامة الصمت الانتخابی
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.
وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن، ورفضها المستمر لجهود إطلاق سراح الصحفيين المختطفين.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل البلاد وخارجها.
كما نددت النقابة بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، من خلال إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وانتقدت النقابة موقف الحكومة السلبي تجاه هذه الانتهاكات، لا سيما رفضها تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع مناطق اليمن.
وأكدت النقابة حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن، الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك سلوكًا معاديًا للحريات الصحافية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي، مشددة على ضرورة احترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
وثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.