المغرب يوجه صفعة جديدة لـالجزائر وصنيعتها البوليساريو عقب الحصول على شرف تنظيم تظاهرة صحية عالمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
توجت المملكة المغربية مشاركتها في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا، الذي تحتضنه زامبيا، بالحصول على الموافقة من أجل احتضان المغرب للنسخة المقبلة (الرابعة) من هذا المؤتمر القاري الهام.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها، أن اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، يأتي في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي.
وأضاف البلاغ أيضا، أن هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأمين السيادة الصحية بالقارة، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة.
كما أوضحت وزارة الصحة أن هذا المؤتمر، الذي سيجمع مسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، سيشكل منصة أساسية لمناقشة القضايا الحالية في مجال الصحة العامة، وفرصة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الدولي لمعالجتها.
يشار إلى أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو، عملوا جاهدا من أجل منع حصول المغرب على شرف تنظيم هذا المؤتمر العالمي، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، المكانة الريادية والكبيرة التي باتت تحتلها المملكة الشريفة بين بلدان إفريقيا والعالم، والتي جعلت منها محط ثقة لتنظيم تظاهرات وازنة من هذا القبيل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. جهات يسري عليها قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الأحد، في المجموع على قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون المنظِّم لشئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014).
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
ونصت مادة (1) على أن تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.