المالية: تمكين المرأة ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.
وقالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة؛ اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع؛ بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن.
وأوضحت أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.
وأشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، منوهة بأن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.
وأضافت أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية؛ على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
من جانبها أكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من ٢٠ عامًا يبذل جهودًا حثيثة؛ لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.
وأضافت أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية المجلس القومى للمرأة الجمهورية الجديدة تمكين المرأة اقتصاديا تمكين المراة العنف ضد المرأة المرأة المصریة فی بناء
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: «الأمن السيبراني» ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
أبوظبي - وام
اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على جهود مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومبادراته في تعزيز الفضاء السيبراني للدولة وحمايته.
واستمع سموه ــ خلال زيارته المقر الرئيسي لمجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ــ إلى شرح حول مستجدات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشمل الركائز الخمس وهي الحوكمة والحماية، والابتكار، والمرونة، والشراكة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني من خلال تقنيات متقدمة بجانب تطوير الأطر القانونية اللازمة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لبناء قوة عمل تنافسية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول متكاملة للأمن السيبراني، وتوسيع التعاون الدولي للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الحدود.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، أن الأمن السيبراني يعد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.. مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز منظومات التعاون الوطنية والدولية لتحقيق بيئة رقمية آمنة تدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
وأشاد سموه بجهود المجلس في حماية المنظومة الرقمية وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والتي توجت بتصنيفها ضمن الفئة الأولى عالمياً في المؤشر الدولي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأضاف سموه أن المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي تعد محركاً رئيسياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي إقليمياً وعالمياً، تجعل من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتطوير بنى تحتية معلوماتية متقدمة مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، ضرورةً حتميةً لحماية المنظومة الرقمية.
وقال سموه إن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات الرقمية، بما يعزز بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية دور المنظومات والمنصات الرقمية مثل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني «NSOC» في ضمان سلامة أنظمتنا الرقمية وحماية اقتصادنا الوطني من التهديدات السيبرانية المتزايدة من خلال تحقيق الاستجابة الاستباقية والفورية لمثل هذه التهديدات.. مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق الأمن السيبراني يمتد إلى ما هو أبعد من حماية البنية التحتية ليشمل تمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في ظل عالم رقمي آمن، فيما يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للأمن الرقمي والابتكار.
وبشأن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني قال الدكتور محمد الكويتي، إن الاستراتيجية تُعد خطوة رئيسية نحو بناء إطار متكامل يعمل الجميع من خلاله على حماية التحول الرقمي وصون مكتسبات الوطن.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تجسد حرص دولة الإمارات على الاستفادة من الفرص الرقمية بالتوازي مع مواجهة المخاطر المصاحبة لها.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب والرؤى المختلفة للعديد من الأطر الوطنية والمعايير الدولية المختلفة، بما ينعكس على تعزيز مكانة الدولة وجهةً رقميةً عالميةً، وتأكيد ريادتها التي توجت باحتلالها المرتبة الأولى ضمن مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
يذكر أن المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني NSOC جرى تفعيله بهدف حماية البنية التحتية وجميع الأصول الحكومية للدولة من التهديدات السيبرانية، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة وأمان.
ويسهم المركز في توفير بيئة عمل رقمية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الأمنية التي تربط جميع مراكز العمليات الأمنية بمختلف القطاعات الوطنية، بما يُسهل من تداول وإتاحة المعلومات، ويعزز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني وبناء الكفاءات المتخصصة في قطاع أمن المعلومات، وهو ما يضمن توفير حماية شاملة للبيانات والأنظمة في جميع القطاعات.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان