شراكة بين “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”المسرّعات المستقلة للتغيّر المناخي”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي”، وهي هيئة مستقلة مختصة في العمل المناخي، عن شراكتهما الجديدة لتسريع مبادرات العمل المناخي دعماً لمستهدفات اتفاق باريس للمناخ.
وسيتعاون الطرفان لتطوير وتعزيز أربعة مجالات تأثير ذات أهمية جوهرية، بهدف تسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العمل المناخي، والسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.
وتشمل مجالات التعاون الأربعة تمويل العمل المناخي، وبناء القدرات في الأسواق مع التركيز بشكل خاص على فئتي الشباب والنساء، وأسواق الكربون، والابتكارات والتكنولوجيا.
ووقّعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مذكرة التفاهم بين الطرفين تأكيداً لتطلعاتهما المشتركة، وذلك خلال حفل أقيم في دبي في 28 نوفمبر الماضي.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ، بهذه المناسبة : “يشكّل تغيّر المناخ تحدياً عالمياً واسع النطاق، وبالتالي لا يوجد حل مفرد قادر على معالجة هذه الظاهرة، بل نحتاج إلى نهج متكامل قائم على التعاون والعمل الجماعي المشترك للتصدي لهذا التحدي العالمي. ومن خلال الجمع بين جهود الدعم والتمكين التي تبذلها “المسرعات المستقلة للتغير المناخي” وخبرتها الخاصة في كسر الحواجز وتذليل العقبات التي تقف في وجه الابتكار، والخبرات العالمية الفريدة في مجال العمل المناخي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقدرتها على الوصول والتأثير، ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز العمل الجاد والهادف في وقتٍ تشتدّ فيه الحاجة لكل جهد ممكن”.
وفي إطار الجهود الرامية لتسريع تطوير حلول وتقنيات العمل المناخي، ستدعم “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” الشركات الناشئة ضمن شبكة الابتكار الخاصة بـ”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” لمساعدتها على توسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة باعتبارها مركزاً محورياً للبحث والتطوير ووجهة داعمة للابتكار لاختبار التقنيات والحلول الجديدة.
وتسعى “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” إلى إرساء السياسات والممارسات التنظيمية الفعالة لتسريع الابتكار المناخي من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص مع أفراد المجتمعات، للمشاركة في إيجاد حلول ناجعة لتطبيق التقنيات الجديدة والاستفادة منها.
وسعياً لتمكين النساء والشباب ومساعدتهم على التكيف مع التحديات التي يفرضها عليهم الاحتباس الحراري العالمي، ستتعاون “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” مع “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” لتسهيل جهود التدريب وبناء القدرات واستكشاف مختلف الطرق والفرص لإيصال صوت الأفراد والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ.
وتماشياً مع رسالتها الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوار الهادف والفعال حول المناخ، أطلقت “المسرعات المستقلة للتغير المناخي” خلال الشهر الجاري منصة Climate Call “كلايمت كول” التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.
وحتى الآن، شارك في المنصة أكثر من 200 شاب وطالب جامعي حيث قدّموا أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات مناخية عالمية، وهي الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس» شراكة تعيد تشكيل الخريطة
إعداد: محمود محسن
اتخاذ دولة الإمارات القرارات الاستراتيجية على الساحة الدولية لا يحكمه الارتباط بمراحل مؤقتة، بل يفوق ذلك إلى آفاق مستقبلية، ومثال على ذلك نرى انضمام الإمارات لمجموعة «بريكس»، الذي لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد تحالف اقتصادي، بل رسالة واضحة لطموح دولة تسعى إلى ترك أثر فاعل وراسخ في رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في عالم تتغير فيه موازين القوة الاقتصادية، ليأتي ذلك القرار ضمن خطوات رصينة ومدروسة، عن خلفية ناضجة سياسياً واقتصادياً، تتطلع للمشاركة الفعالة في صناعة القرار الدولي.
الشراكة الجديدة
«بريكس» التي تضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند وروسيا، تستحوذ على نسبة ضخمة من سكان العالم وناتجه المحلي، وبانضمام الإمارات، تكتسب المجموعة بعداً استراتيجياً إضافياً، يجمع بين الثقل الاقتصادي والتنوع الجغرافي، فالإمارات لا تنضم فقط مشاركة مالياً، بل حلقة وصل بين الشرق الأوسط وبقية العالم، قادرة على أداء دور محوري في ربط الأسواق وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي.
مهدت الإمارات الطريق إلى «بريكس» بسلسلة إصلاحات اقتصادية هيكلية بدأت منذ سنوات، من تعديل قوانين الاستثمار الأجنبي، إلى تحديث بيئة الأعمال وتبنّي الرقمنة والتكنولوجيا في الإدارة، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتطوير التشريعات، ووضعت الدولة الأسس التي تجعلها شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لعضوية تكتل بحجم «بريكس»، هذه الإصلاحات لم تحدث نقلة في الأداء الاقتصادي الداخلي فقط، بل رفعت جاذبية الإمارات أمام أكبر القوى الاقتصادية.
تتمتع الإمارات بقدرة مالية واستثمارية ضخمة، بمكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، وعضويتها في «بريكس» تمنحها فرصة لتوسيع حضورها الاستثماري عبر مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
دور محوري
ما يميز انضمام الإمارات للمجموعة انتقالها لتمتلك مقعداً على طاولة الكبار لمناقشة قضايا مثل التمويل الدولي، والسياسات النقدية، وتوسيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بعيداً من الدولار، الإمارات هنا لا تتابع التغيرات، بل تسهم في صناعتها.
يفتح انضمام الدولة إلى «بريكس» الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكات المتعددة الأطراف، فالعالم يتجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه مراكز القرار ولا تحتكر، والإمارات، ببنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على التكيف، قادرة على أن تكون من هذه الأقطاب.
انضمام الإمارات إلى «بريكس» تحرك محسوب في إطار التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، فالمجموعة التي تتجه لتأسيس نظام مالي وتجاري بديل جزئياً عن الغرب، أصبحت منصة لإعادة رسم التحالفات الدولية، والإمارات بسياساتها المتوازنة وعلاقاتها المتعددة الاتجاهات، قادرة على أن تؤدي دور الوسيط الذكي، الذي يحافظ على مصالحه الاستراتيجية مع القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه ينخرط بفاعلية في بنية اقتصادية عالمية جديدة، تتّسم بالمرونة والتعددية.
أحمد عزمي : شخصية شادي فى حرب الجبالي جذبتني.. خاص