قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.

إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار

وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك

وأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون

كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

وأضافت المحكمة، أن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الاتجار في المخدرات بإمبابة

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. محاضرة لكولر ومران خفيف قبل مباراة اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستورية إنهاء عقد العمل لخطأ صاحب العمل عقد العمل

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: «الإدارية العليا» تصدر أحكامها في الطعون خلال ساعات.. ويمكنها إبطال دوائر الفردي

تترقب الأوساط السياسية نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والأحكام التي ستصدرها المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة.

وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الإدارية العليا ستعلن أحكامها في الغالب مساء اليوم.

وأضاف بكري، في تغريدة له على منصة «X»، أن الخيارات المتوقعة بشأن أحكام المحكمة ستكون كالتالي: «طالما أعلن فوز القائمة الوطنية في شمال ووسط وجنوب الصعيد وأيضا في غرب الدلتا، فهنا تكون محكمة النقض هي صاحبة القرار وليس المحكمة الإدارية العليا».

وأشار «بكري» ضمن الخيارات التي يتوقعها إلى أنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تعلن إبطال كافة دوائر الفردي وتعاد الانتخابات «الفردي» في كافة الدوائر، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ ذلك ويجوز لها الغاء بعض الدوائر جزئيا».

وأكد بكري أنه في كل الأحوال، ستَصدر الأحكام في الطعون المقدمة التي عددها 187 طعنا خلال ساعات.

اقرأ أيضاًبعد تناول «حقائق وأسرار».. أسرة شهيد الشهامة بالإسماعيلية تحظى باهتمام واسع من المسؤولين وعدد من رجال الأعمال

نجني الثمار قريبًا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة

مصطفى بكري في الذكرى الـ57 لـ«عيد الجلاء»: اليمن سيُسقط المحتل الجديد ويعود لأبنائه موحدا ومنتصرا

مقالات مشابهة

  • منظمة المرأة العربية والقومي للمرأة يطلقان ورشة عمل حول الإجازات مدفوعة الأجر والعمل المرن
  • توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
  • استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
  • "القومي للمرأة" يشارك في ورشة عمل حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"
  • القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن
  • النقل العراقية تصدر توضيحا بشأن الطائرة الشبحية
  • ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
  • مصطفى بكري: «الإدارية العليا» تصدر أحكامها في الطعون خلال ساعات.. ويمكنها إبطال دوائر الفردي
  • الإدارية العليا تصدر حكمها فى178 طعناً على نتائج انتخابات النواب
  • تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة