مصدر يكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عقب موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين 20 نوفمبر الماضي، على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي.
قال المصدر، إنه سيتم تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عليه وإقرار اللائحة التنفيذية، حيث سيتم البدء في تفعيل القانون في فبراير المقبل، مضيفا: أنه سيتم فتح باب التصالح على مخالفات البناء التي يشملها القانون، ولم تتقدم من قبل، كما سيتم إتاحة الفرصة لكل من يريد التظلم بعد رفض طلب التصالح في السابق.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد فتح باب التصالح ستكون أسعار التصالح في مخالفات البناء كما هى بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 2500 جنيه للمتر، بالإضافة إلى إقرار خصم 5% إذا تم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات وأيضًا في حال الدفع الفوري، بالإضافة إلى خصم ما تم دفعه من غرامات في الأحكام القضائية.
هناك 8 حالات يتم فيها التصالح في قانون البناء الجديد وهى كالآتي:
1-في حالة إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2-في حالة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو والتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
4- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
6- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
7- و في حالة تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8-في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًبعد الموافقة عليه.. 13 تيسيرا يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطن
برلماني: نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح بمخالفات البناء من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق قانون التصالح تعديلات قانون التصالح تعديلات مشروع قانون التصالح 2023 في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء الجديد مخالفات البناء قانون التصالح فی حالة
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
لأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
مواجهة التحرش والتنمرولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.