بعد إفشال مخطط الترحيل.. آفاق الجغرافيا السياسية والبشرية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى وتدمير آلة الحرب الإسرائيلية المصنعة غربياً لآلاف الأبنية والمنازل فوق رؤوس ساكينها في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، استطاع أهالي غزة من خلال صمودهم وثباتهم ورفضهم لفكرة الاقتلاع والترحيل إفشال المخطط الإسرائيلي ـ الأمريكي، الرامي إلى دفع الغزيين خارج وطنهم باتجاه شمال شبه جزيرة سيناء المصرية .
رحيل آخر الغزاة
يلحظ المتابع بأنه قد مرّ على قطاع غزة عديد الاحتلالات عبر التاريخ؛ بيد أن الاحتلال الإسرائيلي ومجازره ضد أهل غزة التي نشهد فصولها على مدار الساعة كان الأشرس منذ شهرين تقريبا، والأكثر همجية وفاشية وتقتيلا للأطفال والشيوخ والنساء، جنباً إلى جنب مع سياسة تدمير ممنهجة للبيوت على رؤوس ساكينها.
والثابت أن قطاع غزة صمد أمام رياح احتلالية عاتية في التاريخ، وبصمود أهله ومقاومتهم رحل المحتلون وبقيت غزة هاشم كما أسماها العرب شامخة؛ وتاريخ مدينة غزة كما كل فلسطين.. تاريخ مجيد حفظته ووعته الأجيال المتلاحقة.
وعندما احتل الجيش البريطاني فلسطين في عام 1920 بدأت مرحلة أخرى وبنمط احتلالي خاص، لكنه من نوع آخر، فقد فرض البريطانيون قوانين الطوارىء على أهالي المدن والمناطق الفلسطينية المختلفة، ومن بينهم الغزيين، وتعتبر تلك القوانين أكثر عنصرية في التاريخ المعاصر.
وعلى الرغم من الانسحاب الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات الصهيونية من قطاع غزة في عام 2005 بعد احتلال مديد وبفعل مقاومة وكفاح أهلها، إلا أن الجيش الإسرائيلي جعل منه سجنا كبيرا لأكثر من مليونين ومائتي ألف فلسطيني خلال العام الجاري باتوا عرضة لعملية تقتيل واغتيال وتدمير مبرمجة بين فينة وأخرى.
رغم صغرمساحة قطاع غزة التي لا تتعدى 365 كيلومتر مربع وهشاشة بنيته التحتية، يبقى صمود الغزيين كابوسا مزعجا للاحتلال الإسرائيلي، حيث لا تكاد تمر سنوات دون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة عليه تودي بأرواح المئات، وتدمر بنيته التحتية، ناهيك عن حصار اقتصادي مديد وخانق. لكن في مقابل ذلك وفي متابعة بسيطة لأخبار العدوان الإسرائيلي والمجازر التي ترتكب على مدار الساعة، لم يمنع الجرح العميق على رفع الغزيين شارة النصر والتحدي.
الجغرافيا السياسية
أنشئت غزة على تل يرتفع زهاء (45) متراً فوق سطح البحر؛ وقد تطور عمران المدينة أسفل التل من نواحي الشمال، والشرق والجنوب، ولم يمتد باتجاه الغرب إلا أخيرا، فأصبح موضعها الطبوغرافي يتألف من: الموضع القديم: ويشغله جزء من حي الدرج، وجزء من حي الزيتون، وكذلك مواضع التوسع في جهات الشرق والشمال والجنوب من التل: وتضم أحياء الشجاعية والتفاح، وجزءاً من حي الزيتون، وتتميز تلك المواضع بانبساط أرضها التي ترتفع حوالي (35) متراً عن سطح البحر، جنوبي شرق المدينة، إضافة إلى موضع الامتداد نحو الغرب: ويتألف من كثبان رملية غرست الأشجار في بعض أجزائها لصد زحف الرمال ، وأصبح اليوم يعرف بغزة الجديدة أو حي الرمال.
لم تكن المجزرة المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة في قطاع غزة سوى محاولة يائسة لإخضاع أهله وفرض الأمر الواقع وتنفيذ مخطط الترانسفير القديم الجديد باتجاه سيناء المصرية، لكن الدلائل تشي في قدرة الغزيين وقوى المقاومة على الصمود وكسر إرادة العدو وهزيمته في نهاية المطاف. وبشكل عام يوجد في غزة خمسة أحياء رئيسية هي: الدرج، الزيتون، التفاح، والشجاعية بقسميها الجديدة والتركماني، وقد امتدت غزة الجديدة على الرمال الممتدة من تل السكن على حدود المدينة القديمة إلى ساحل البحر المتوسط من الغرب.
كانت مدينة غزة قاعدة اللواء الجنوبي في فلسطين إبان الاحتلال البريطاني 1920 ـ 1948، وأصبحت عاصمة قطاع غزة منذ النكبة الكبرى في الخامس عشر من مايو/أيار من عام 1948. أقام فيها الحاكم الإداري العام لقطاع غزة خلال الفترة بين عامي 1948و1967 وقد ضمت مختلف الدوائر الرسمية.
وفي الخامس من حزيران / يونيو من عام 1967 احتل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة وأخضعوه لحكم السلطات الإسرائيلية، بعد أن بقي القطاع تحت الإدارة المصرية منذ عام 1948 وحتى التاريخ المذكور. وقبل ذلك وفي عام 1948 أنشئت إسرائيل على القسم الأكبر من مساحة فلسطين التاريخية، ونجا قطاع غزة من الاحتلال ليبق تحت الإدارة المصرية حتى تاريخ احتلاله من قبل الجيش الاسرائيلي في الخامس من حزيران /يونيو من عام 67، وبفعل المقاومة الفلسطينية انسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005.
الجغرافيا البشرية
من الأهمية الإشارة إلى أن قطاع غزة استقبل عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين إثر النكبة الكبرى، ومع التزايد الكبير لسكان القطاع ارتفع مجموعهم ليصل الى نحو مليونين وثلاثمائة الف فلسطيني خلال العام الجاري 2023 منهم أكثر من 76 في المائة هم من اللاجئين الذين ينحدرون من بئر السبع ومدينة يافا والمجدل وعسقلان، ويشكل اطفال غزة 53 في المائة من سكانه، ومرد ذلك ارتفاع معدلات الخصوبة الكلية للمرآة الغزية وتالياً ارتفاع معدل المواليد السنوي؛ وكنتيجة مباشرة لمعدل النمو الطبيعي المرتفع سيتضاعف سكان القطاع الصامد بعد عشرين سنة، أي أن مجموع سكانه سيصل إلى أربعة ملايين وستمائة ألف فلسطيني بحلول عام 2043.
لم تكن المجزرة المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة في قطاع غزة سوى محاولة يائسة لإخضاع أهله وفرض الأمر الواقع وتنفيذ مخطط الترانسفير القديم الجديد باتجاه سيناء المصرية، لكن الدلائل تشي في قدرة الغزيين وقوى المقاومة على الصمود وكسر إرادة العدو وهزيمته في نهاية المطاف.
*كاتب فلسطيني مقيم بهولندا
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة العدوان فلسطين فلسطين غزة عدوان رأي مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة صحافة رياضة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی على مدار الساعة قطاع غزة غزة من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، اليوم الثلاثاء وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
ووجه مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
وانتقل شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 - 2027).
وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا بأن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
وأوضح الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014 - 2015.
وتابع أن قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام تطورت، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023 - 2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال، لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من التطوير، كما أنه يجري الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، ويجري حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع).
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، ويجري استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.
وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لفت الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها بأنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه.
وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تسهم في إتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية.
وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
ولفت الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه يجري الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفى ختام عرضه، نوه الوزير بعدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كمبوند صبا السكني بمدينة السادس من أكتوبر
رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشيخ زايد