«النقل» تكشف مستجدات إنشاء مجمع صناعي بالإسكندرية: يوفر 1200 فرصة عمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع نائب رئيس شركة ألستوم العالمية بشأن آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع ألستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة «وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية إشارات - اتصالات - قوى كهربائية - نظم تحكم».
وأوضحت أن المجمع الصناعي سيساهم في تحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة وقطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية، مما يوفر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية «مهندسين - فنيين» حيث ستوفر هذه المصانع عدد 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 عامل لمصنع الوحدات المتحركة.
تفاصيل إنشاء المجمعوأوضحت في تقرير لها، أن المجمع يضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة «مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع»، على أن يجرى إنشاء هذه المصانع طبقاً لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم.
وأكدت الوزارة، أن المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، إذ ستغطي هذين المصنعين احتياجات السوق المحلي من صناعات السكك الحديدية ذات الجر الكهربائي وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري، وكذلك الانطلاق لتصدير منتجات هذه المصانع إلى كافة دول العالم من بداية الإنتاج حيث سيتم دمج هذه المكونات في مشروعات شركة ألستوم على مستوى العالم.
أهمية المشروعونوهت بأنه سيتم تصدير منتجات مصنع الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من بداية التصنيع إلى مختلف دول العالم بينما سيجرى تخصيص أول إنتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس للمترو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الوحدات المتحركة السكك الحديدية شركة ألستوم الوحدات المتحرکة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية بسبب استقرارها بالصين وتغيرات بأمريكا
"رويترز": أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميا نمت في نوفمبر بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أمريكي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى جعل أمريكا الشمالية تتجه لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.
وذكرت شركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتلجنس) اليوم أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.
وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت 6 % إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر.
وارتفعت بواقع 3 % في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير 2024.
وانخفضت تسجيلات أمريكا الشمالية 42 % إلى ما يزيد قليلا عن مئة ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت 1 % منذ بداية العام وحتى الآن.
وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36 % و35 % على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألفا.
وفي خطوة تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.
وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.