واشنطن.. خطة لإعادة دمج “المسلحين” في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف موقع أفريكا أنتيليجنس أن الولايات المتحدة تسعى لإطلاق خطة جديدة لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا عبر شركة “تشيمونكس إنترناشيونال”.
وقال الموقع الفرنسي إن هذه الشركة التي تعد الشريك الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية في مشاريعها الليبية، تلقت قرابة 15 عشر مليون دولار العام الماضي لنزع السلاح وحل المجموعات المسلحة وإعادة دمجها.
وأضاف الموقع أن المحاولات السابقة بالخصوص باءت بالفشل، وسرعان ما ركزت واشنطن على ضرورة انسحاب مرتزقة فاغنر باعتبارهم هدفا أولى من نزع السلاح، خاصة بعد دعمهم لحفتر في عدوانه على طرابلس.
المصدر: موقع أفريكا أنتيليجنس
أفريكا أنتيليجنسالولايات المتحدةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الولايات المتحدة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره