وجود مخالفات فى الدعاية الانتخابية.. بيان عاجل من الهيئة الوطنية للرد على المرشحين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تابعت لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة الوطنية للانتخابات ما صدر عن الحملة الرسمية لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حول قيام بعض الناخبين بحمل صور لأحد المرشحين المنافسين، خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفارات والقنصليات.
وحيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على متابعة كافة ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية والتدخل إذا لزم الأمر، سواء لتذليل أسباب الشكاوى ومن ثم التيسير على الناخبين، أو حتى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للجم أي تصرفات قد تخل بالضوابط وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنها توضح الآتي:
أولا: لم تتلق لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة، أي شكوى أو مذكرة رسمية من جانب أي من السادة المرشحين أو الوكلاء عنهم، تفيد بوجود خروقات تخص الدعاية الانتخابية.
ثانيا: فور رصد اللجنة لما نشرته الحملة الرسمية لأحد المرشحين عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، صدر التوجيه بالتحقيق للوقوف في ما هو منشور، وكذا استيضاح الأمر بشكل مباشر من رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقناصل.
ثالثا: تبين من التحقيق - بشكل قاطع لا لبس فيه - عدم إجراء أي نوع من الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وعدم حدوث أي عملية توجيه بالتصويت لصالح مرشح دون الآخرين، واقتصار الأمر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها.
رابعا: سبق وأن جرى التنبيه على الحملات الرسمية للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية، بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومواعيد "الصمت الدعائي" داخل البلاد وخارجها، وقد تبين التزام حملات المرشحين جميعا بهذه الضوابط حتى الآن.
خامسا: التزمت السفارات والقنصليات التي يُجرى بها الاقتراع، التزاما مطلقا بمنع كافة أوجه الدعاية الانتخابية داخل مقارها وفي نطاق مبانيها، غير أن قيام مواطنين من خارج الحملات الرسمية للمرشحين، وخارج حرم السفارات والقنصليات، أي على أراض أجنبية غير مصرية، بعمل دعاية لمرشح ما في الانتخابات، أمر لا يُمكن للهيئة أن تخذ إجراء قانونيا حياله، كونه يخرج عن سلطتها.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة ترفع دعوى ضد الأستاذ “بائع” شهادات جامعية
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تقديم الوكيل القضائي للمملكة دعوى مدنية نيابة عن الدولة في قضية فساد أكاديمي بمدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات جامعية مزورة.
وتتمحور القضية حول أستاذ قانون بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، متهم بالتلاعب بالسجلات الرسمية لمنح شهادات جامعية مزيفة لمستفيدين بهدف الحصول على فرص عمل بطريقة غير قانونية.
وقالت الهيئة، في بيان لها تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، إن الإجراءات اتخذت استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19، مع موافقة الممثل القانوني للدولة على التمثيل القانوني ورفع الدعوى المدنية.
وكشف التحقيق عن وجود جماعة إجرامية منظمة متخصصة في تزوير الشهادات، بالإضافة إلى تهم تزوير الوثائق الرسمية، إساءة استخدام السلطة، الاحتيال، وإساءة استغلال الأموال العامة.
وأكدت الهيئة تلقيها معلومات متطابقة حول الوقائع، لكنها تخلت عن متابعة الجانب الجنائي من القضية الذي ما يزال قيد التحقيق القضائي، حسب المادة 7 من القانون 46.19.
وقد تم اعتقال الأستاذ المتهم، ويحتجز حالياً بناءً على قرار قاضي التحقيق بمحكمة استئناف مراكش، في حين سُحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين لمنع فرارهم خارج البلاد.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي