"سيف ذو حدين".. 5 مكاسب لأردوغان من عضوية السويد في الناتو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن سيف ذو حدين 5 مكاسب لأردوغان من عضوية السويد في الناتو، بتغيير موقفه من طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ، حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 مكاسب تخص الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والحصول .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "سيف ذو حدين".
بتغيير موقفه من طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 مكاسب تخص الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والحصول على مقاتلات "إف-16" (إف-16) وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأخيرا استمرار العلاقة مع روسيا، لكن العملية تبدو بمثابة "سيف ذو حدين"، إذ ظهرت أنقرة كمثير للمشاكل داخل أكبر تكتل أمني في العالم، بحسب تقرير للصحفية مينيكس توكياي في مركز "أوراسيا ريفيو" للأبحاث (Eurasia review).
وعشية قمة "الناتو"، وإثر اتصالات وتصريحات غربية مكثفة، أعلن أردوغان مساء الإثنين موافقته على إحالة طلب عضوية السويد إلى البرلمان التركي للتصويت عليه دون تحديد إطار زمني، وذلك بعد نحو عام من الامتناع عن تلك الخطوة، على خلفية اتهام أنقرة لستوكهولم بالتساهل مع أنشطة جماعات كردية معادية لتركيا، وخاصة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
مينيكس رجحت، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إحياء العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز الاقتصاد التركي، ويساعده على جذب الاستثمار الأجنبي ودعم احتياطيات البنك المركزي".
ولفتت إلى أنه قبل القرار التركي، عقد أردوغان اجتماعا مع رئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل بحثا خلاله سبل إحياء التعاون وتنشيط العلاقات بين تركيا والاتحاد.
وأضافت أن أردوغان ربط سابقا الموافقة على عضوية السويد في "الناتو" بقبول الاتحاد الأوروبي لتركيا، المرشحة لعضوية الكتلة منذ عام 1999، والتي تم تجميد محادثات انضمامها منذ 2018 إثر خلافات في ملفات عديدة، كما تؤكد أنقرة أهمية تخفيف قواعد التأشيرات وتحديث اتفاقيات الاتحاد الجمركي.
ووفقا لمحلل شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رايان بول فإن "تركيا تتمتع الآن بدعم كامل من ستوكهولم لتطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي".
و"في حين لم يكن هناك اختراق فيما يتعلق باستئناف محادثات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، فقد وعدت ستوكهولم بدعم الجهود التركية للقيام بذلك، كما يبدو أن أردوغان حصل على وعود لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسويد"، بحسب مينيكس.
لكن بول ليفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، لا يعتقد أن أنقرة تستطيع الاستفادة من انضمام السويد إلى "الناتو" لإجبار الاتحاد الأوروبي على استئناف مفاوضات الانضمام أو دفع تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، فمثلا، لم تفِ أنقرة بعدد من معايير تحرير التأشيرات، وبينها إجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب.
إف- 16
وقبل لقائه مع أردوغان الثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداده للتعاون مع تركيا في تعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية- الأطلسية.
ووفقا لمينيكس فإن "إحدى أولويات أنقرة الرئيسية تتمثل في تحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة "إف-16" (F-16)، والذي طلبه أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عبر صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء 40 طائرة، بالإضافة إلى مجموعات تحديث لـ79 طائرة حربية تركية".
وقال بول إن "خطوة تركيا تجاه عضوية السويد ستلقى استحسانا في واشنطن وستزيد من احتمالية إرسال البيت الأبيض لمشروع قانون بيع الطائرات إلى الكونجرس، وستظل هناك عقبات لدى أعضاء في الكونجرس بسبب مخاوف من سجل حقوق الإنسان في تركيا، لكن من المرجح أن يتغلب عليها البيت الأبيض، ويمكن التوصل إلى قرار خلال الأسبوع المقبل".
وبحسب ليفين، فإنه من المتوقع أن تتم صفقة الطائرات، معتبرا أن وعد بايدن بتعميق التعاون الدفاعي مع تركيا كان الشرط المسبق لحمل أردوغان على الموافقة على انضمام السويد للحلف.
وقريبا، ستقدم تركيا بروتوكول انضمام السويد إلى البرلمان التركي للتصويت عليه، لكن لم يتم الإعلان عن جدول زمني محدد لعضوية ستوكهولم، وسيبدأ البرلمان، الذي يمتلك تحالف بقيادة حزب أردوغان أغلبية فيه، عطلة قريبا، وفقا مينيكس.
"بي كا كا"
في قضية أخرى، قالت مينيكس إنه "لطالما اتهمت تركيا السويد بالسماح لحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كا كا) بالعمل وجمع الأموال، وانتقدت ستوكهولم بسبب المظاهرات الأخيرة المعادية للإسلام، بما في ذلك حرق نسحة من القرآن".
واستدركت: "على الرغم من هذه التحديات، تعاون البلدان لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية، وعدلت السويد مؤخرا دستورها وشددت قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، واستأنفت تصدير الأسلحة إلى تركيا، كما تعاونت مع مسؤولي الأمن الأتراك لتعقب الأنشطة الإرهابية".
واعتبر إمري كاليكان، زميل باحث في مركز السياسة الخارجية ومقره المملكة المتحدة، أن "هذا مثال نموذجي على قيادة أردوغان، فبالنسبة له العملية دائما ما تكون أكثر أهمية من النتيجة".
كما اتفقت تركيا والسويد على إنشاء "آلية أمنية ثنائية" تجتمع سنويا لمتابعة تنفيذ القضايا المتفق عليها، إذ قدمت ستوكهولم خارطة طريق لجهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب.
وتلك الآلية، وفقا لفين، هي "وسيلة لأنقرة كي تشعر براحة أكبر قليلا بشأن التزام السويد المستمر بالتعاون في جهود مكافحة الإرهاب".
صادقة روسيا
وبحسب بول فإنه "من المرجح أن تحافظ تركيا على علاقة العمل الخاصة بها مع روسيا، مما قد يضع أنقرة في موقع خارج الناتو في مواجهته مع موسكو".
ويتمسك أردوغان بتموضعه الاستراتيجي في "الناتو"، لكن يحافظ في الوقت نفسه على صداقة مفيدة مع روسيا التي تواجه عقوبات غربية قاسية على خلفية حربه متواصلة في أوكرانيا تبررها بأن خطط جارتها للانضمام إلى الحلف، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.
وبالنسبة لفين، "اكتسب أردوغان موقعا في قلب شؤون توسيع "الناتو" مع ملحمة انضمام السويد، لكنه على المدى الطويل، أضر بمكانة تركيا داخل الحلف من خلال الظهور كمثير للمشاكل، وهذ سيف ذو حدين".
وهدف أردغان، بحسب مينيكس، هو "إظهار أن تركيا جزء لا غنى عنه من النظام الغربي، ولكنه أرسل رسالة مفادها أننا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انضمام السوید إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هل يمرر البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟
طرابلس/أنقرة – بعد أن ظلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا معلّقة لما يقرُب من 6 سنوات، يُعاد اليوم فتح هذا الملف الذي تعتبره اليونان تعديا على نطاقها البحري، وسط تحركات أوروبية لكبح أي خطوة ليبية نحو التثبيت القانوني للاتفاق.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، للجزيرة نت، أن البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية في أقرب جلسة، مبينا أن من أبرز النقاط المراد تعديلها هي بند يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج وقّعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إسطنبول، مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ووفقا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
من جانبها، أشارت النائبة في البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى ضغوطٍ أوروبية تمارس بوضوح لثني المجلس عن المضي نحو المصادقة، مؤكدة للجزيرة نت أن اللجنة الفنية لا تزال تراجع نصوص الاتفاقية، وتعمل على إعداد بروتوكول تنفيذي بالتنسيق مع الجانبين المصري والتركي.
وأرجع عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، في حديث للجزيرة نت، أسباب الرفض الأوروبي إلى اعتبارات سياسية واقتصادية لدول بعينها لا يمكن فصلها عن المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط.
أما النائب علي الصول فقال للجزيرة نت إن البرلمان سيمرر الاتفاقية إذ كانت تخدم المصلحة الوطنية الليبية أولا، وتراعي المصالح الإقليمية دون أن تُخضع القرار الليبي لأي توازنات مفروضة أو ضغوط دولية.
بدوره، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسات الخارجية المقارنة أحمد العبود إلى خوض ليبيا -قبل 2011- ثماني جولات تفاوضية مع اليونان، وأكثر من 11 جولة مع تركيا دون التوصل إلى اتفاق، بناءً على تقدير دبلوماسي رأت فيه أن توقيع أي تفاهم آنذاك لا يخدم المصلحة الوطنية.
إعلانوأضاف للجزيرة نت أن مجلس النواب كان قد رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، لكنه يرى الآن أن مذكرة ترسيم الحدود تمنح ليبيا ومصر امتدادا أوسع في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى مبدأ قانون أعالي البحار الذي يعتبر اليابسة هي الأساس في الترسيم، رغم عدم توقيع أنقرة عليه.
ووفق العبود، فإن التفاوض مع اليونان لا يصب في صالح ليبيا، مرجعا السبب لاعتمادها على الجزر كمرجعية قانونية في الترسيم، مما قد يقتطع أجزاء واسعة من المياه الليبية لصالحها.
ونبّه إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تفتح الباب أمام التزامات إستراتيجية، لا سيما إذا بدأت عمليات التنقيب الفعلي عن الغاز والنفط، قائلا إن أنقرة قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية، "في حين تُقيّد ليبيا بحظر التسليح وضعف في البنية الدفاعية".
محور خلافبدوره، أوضح النائب إفحيمة أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما انعكس سلبا على موقف ليبيا أمام مختلف القضايا الدولية، وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية ستنتهي حالة الاستقطاب ويُعاد رسم مسار التوافق الموحد بشأن قضايا السياسة الخارجية.
وبرأي الباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية محمد مطيريد، فإن اتفاقية 2019 جاءت في سياق تثبيت نفوذ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن تبدّل المعادلات الإقليمية والتقارب المتنامي بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا جعلا البرلمان أقرب إلى المصادقة بالنظر إلى ما تتيحه الاتفاقية من مكاسب إستراتيجية واقتصادية للدولة الليبية.
ويرجّح، للجزيرة نت، أن البرلمان قد يُعارض تمريرها إذا أصر الجانب التركي على الصيغة الحالية دون التعديلات المطلوبة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، للجزيرة نت، أن توجه البرلمان نحو المصادقة على الاتفاقية يعود إلى 3 عوامل:
حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني. التقارب التركي مع شرق البلاد الذي عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات. التفاهم التركي-المصري الذي خفّف تحفظات القاهرة.من جانبها، سارعت أنقرة إلى تأكيد تمسكها بالاتفاق ورفضها الانتقادات الأوروبية، بعدما جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام قمته التي عُقدت ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي، رفضه له مؤكدا أنه "انتهاك للحقوق السيادية لليونان وقبرص ولا يتوافق مع قانون البحار".
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج تتوافق تماما مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشالي، في بيان رسمي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة الأوروبية الأخيرة تعكس استمرار اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية في محاولاتهما فرض مطالب "متطرفة ومخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي".
موقف سياسيووصف كيتشالي الموقف الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبرا أن إثارة قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية في هذا السياق لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
إعلانوأضاف البيان "ينبغي على الاتحاد دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي بدلا من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية"، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها بشرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وكان الجانبان التركي والليبي قد وسّعا نطاق المذكرة الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوقا إضافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جانب اليونان، التي وصفت المذكرتين بأنهما "باطلتان".
وشرعت تركيا في ترجمة اتفاقها البحري مع ليبيا إلى خطوات عملية، ففي 25 يونيو/حزيران الماضي وقّعت شركة النفط التركية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة ضمن المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق.
أثارت هذه التطورات غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، غير أن أنقرة قابلت هذه الضغوط بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع ليبيا. ففي اليوم التالي للقمة الأوروبية، استقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نظيره الليبي في إسطنبول، حيث ناقشا فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز.
وأكد بيرقدار "قدرة البلدين على الاستفادة من خبراتهما من خلال تعاون ملموس يعود بالنفع المتبادل"، في إشارة إلى مضي أنقرة وطرابلس قدما في مشاريع التنقيب المشتركة.
يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن المصادقة المحتملة من البرلمان الليبي تمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا لأنقرة، إذ ستمنح الاتفاق ثقلا سياسيا وقانونيا داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، وتساعد في إفشال ما تعتبره تركيا محاولات لعزلها عن معادلات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال للجزيرة نت إن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط دبلوماسية ضد المواقف الأوروبية الرافضة. لكنه حذر من أن التطور قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أنقرة ستسعى إلى استثمار هذا المكسب مع إدارة تداعياته لتجنب مواجهة مفتوحة في شرق المتوسط.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي