غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء 2023 Jul,12
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، صباح الأربعاء، أن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، استخدم حق النقض ضد الترويج لمشروع قانون يمنع إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين الذين يتم احتجازهم.
وسعى عضو الكنيست من حزب الليكود الياهو رابفيفو تقديم مشروع القانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، وتم وضعه على جدول الأعمال، ولكن في ضوء اعتراض غالانت بشدة على الاقتراح، تم سحبه، ولن يتم عرضه على التصويت.
وينص مشروع القانون على احتجاز جثمان أي فلسطيني ينفذ هجومًا ودفنه في مقبرة الأرقام، مع ترك السلطة التقديرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحده ليقرر إعادة الجثث لاعتبارات خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من الائتلاف والمعارضة، وقدم سابقًا مشاريع مماثلة.
وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة العبرية، إن غالانت أبلغ مسؤولي الائتلاف الحكومي أن القانون لن يحقق أهدافه ولن يؤدي إلا لإشعال الأوضاع.
فيما قال مكتب غالانت، إن احتجاز الجثث لا يؤثر على "المنظمات الإرهابية"، إلا في حالات استثنائية تتعلق بـ "إرهابيي حماس" ونحن نستعد لمثل هذه الحالات، وبالتالي ليست هناك حاجة لهذا القانون. وفق قوله وتعبيره.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وهبي يرفض تعديلات على مشروع المسطرة الجنائية بسبب الكلفة المالية
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات التي توصل بها من طرف البرلمان حول مشروع قانون المسطرة بلغت 1384 تعديل.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء من هذه التعديلات ، في حين لم يتم الاستجابة لباقي المقترحات لارتباط جزء كبير منها بحسب قوله، باقتراحات الصياغة أو التعديلات في المضمون، تخالف المحددات الاساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة.
وزير العدل، أشار إلى أن بعض التعديلات الأخرى تم رفضها أيضا نظرا لما يتطلب تنفيذها لإمكانيات بشرية ومادية ضخمة.
وهبي، قال أن قانون المسطرة الجنائية لا يقل أهمية عن القانون الجنائي باعتباره الاداة التي تخرج القانون الجنائي من دائرة السكون الى الحركة.