بداية من اليوم السبت..إطلاق منصة التسجيل للاستفادة من الدعم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلقت الحكومة عملية التسجيل للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من تاريخ اليوم 2 دجنبر، عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، وللراغبين في إيداع طلباتهم والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، بعد التسجيل بالسجل الوطني للسكانRNP ، والسجل الاجتماعي الموحدRSU ،وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تنزيل البرنامج متم سنة 2023.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإنه بعد معالجة الطلب، ستتوصل الأسرة بالجواب في أجل لا يتعدى 30 يوما. أما صرف مبلغ الدعم فيكون في أواخر كل شهر، في حالة استيفاء جميع الشروط المحددة طبقا للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.ومن المقرر أن يتم الشروع في صرف أولى هذه الإعانات، ابتداء من نهاية شهر دجنبر2023.
وتجدر الإشارة إلى أن إرساء هذا النظام الذي يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، ستستفيد منه الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
هذا وسيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص أكثر من 245 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة المغربية غلافاً مالياً غير مسبوق يفوق 245 مليار درهم لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تؤكد الانتقال الجذري نحو بناء دولة الرعاية الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العامة لمساءلته بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن هذا الاستثمار يشمل دعماً مباشراً للأسر بقيمة 80.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024 و2026، إلى جانب مساهمة سنوية قدرها 9.5 مليار درهم في تمويل التأمين الإجباري عن المرض.
وفي إطار دعم الاستقرار الاجتماعي، تم تخصيص 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025، إضافة إلى 3.8 مليارات درهم للسكن الاجتماعي، و15 مليار درهم لدعم التشغيل.
كما عرفت ميزانية قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 32.6 مليار درهم برسم سنة 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتقوية البنية الصحية وتوسيع التغطية الصحية لجميع المواطنين.