محيي الدين: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة للمساهمة في تنفيذ مشروعات المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة لتنفيذ مشروعات المناخ بما في ذلك تلك التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: من الطموح إلى التنفيذ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة تاتيانا مولكين، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وجوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة والإدارة، وجورجي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي، وعدد من الوزراء ومسئولي المنظمات المالية والبنوك الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص.
وقال محيي الدين إن المبادرة كشفت عن عدد كبير من المشروعات التي تمثل فرصًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، مضيفًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب توافر التمويل الكافي والدعم التقني والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن بعض السياسات الصناعية والتجارية التي تبنتها أوروبا والولايات المتحدة مؤخرًا تقلل القدرة التنافسية لبعض القطاعات صعبة التحول في الدول النامية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تمثل فرصًا للشراكة والتعاون بين هذه الدول والدول النامية في تنفيذ التحول في هذه القطاعات.
من جهة أخرى، أكد محيي الدين أن تراكم المعرفة وتعزيز الشراكات ضروريان لتحقيق أهداف العمل المناخي، موضحًا أن التعاون وتبادل الخبرات من شأنه مساعدة الدول النامية على تنفيذ أنشطة المناخ لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نموذج الجامعة البريطانية في مصر لمحاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: الشباب يقود العمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية.
وأفاد محيي الدين بأنه أصبح من الضروري التخطيط والإعداد بشكل جيد لبرامج تنفيذ العمل المناخي في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم، موضحًا أن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وصندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وكذلك إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق بهدف تمويل العمل المناخي هي إجراءات نتجت عن إعداد جيد من قبل خبراء واستغرق شهورًا من العمل.
وخلال مشاركته في جلسة "التعاون بين الحكومات والمستثمرين لدعم العمل المناخي"، قال محيي الدين إن مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في العمل المناخي ضرورية.
وأوضح أن الوفاء بتعهدات العمل المناخي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، يجب أن يتم وفق آليات محددة لضمان تنفيذ العمل المناخي بالصورة المنشودة.
وأفاد بأن العدالة المناخية يمكن تحقيقها من خلال التعاون في مشاركة التكنولوجيا والدعم التقني، وحشد التمويل الكافي لسد فجوة تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي وحوكمته من خلال معايير واضحة للمسئولية والمحاسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود محيى الدين التغير المناخى المناخ العمل المناخی مؤتمر الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
عُمان تقود العمل المناخي الإقليمي مع استضافة "حوار الصندوق الأخضر"
مسقط- العُمانية
استضافت هيئة البيئة أمس الحوار الإقليمي للصندوق الأخضر للمناخ (GCF) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك انعكاسًا للدور المتنامي لسلطنة عُمان في قيادة العمل المناخي على المستوى الإقليمي.
ويأتي الحوار الذي أُقيم تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بدعم العمل المناخي والتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز شراكاتها مع الصندوق الأخضر للمناخ، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية في المنطقة.
ويُعد الحوار الإقليمي، الذي يستمر حتى 16 من ديسمبر الجاري، أحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها الصندوق الأخضر للمناخ، يجمع نقاط الاتصال الوطنية (NDAs)، والجهات المعتمدة لدى الصندوق، والبنوك والمؤسسات التمويلية، ومنظمات الأمم المتحدة، والشركاء التنفيذيين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية من دول المنطقة، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات وبحث أولويات التمويل المناخي في مجالي التخفيف والتكيّف.
ويتضمّن الحوار الإقليمي جلسات فنية متخصصة وورش عمل تفاعلية تركز على بناء القدرات في إعداد وتطوير مقترحات المشاريع المناخية، وتحسين جاهزية الدول للاستفادة من فرص التمويل المتاحة عبر الصندوق الأخضر للمناخ، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق للفترة المقبلة.
وتنسجم الاستضافة مع التزامات سلطنة عُمان بموجب اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، وحرصها على دعم الدول النامية في الوصول إلى التمويل المناخي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وخططها للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيّف مع التغيرات المناخية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا