محيي الدين: الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة للمساهمة في تنفيذ مشروعات المناخ
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص هامة لتنفيذ مشروعات المناخ بما في ذلك تلك التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تمويل التحول: من الطموح إلى التنفيذ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بمشاركة تاتيانا مولكين، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وجوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة والإدارة، وجورجي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي، وعدد من الوزراء ومسئولي المنظمات المالية والبنوك الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص.
وقال محيي الدين إن المبادرة كشفت عن عدد كبير من المشروعات التي تمثل فرصًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، مضيفًا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب توافر التمويل الكافي والدعم التقني والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن بعض السياسات الصناعية والتجارية التي تبنتها أوروبا والولايات المتحدة مؤخرًا تقلل القدرة التنافسية لبعض القطاعات صعبة التحول في الدول النامية، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن تمثل فرصًا للشراكة والتعاون بين هذه الدول والدول النامية في تنفيذ التحول في هذه القطاعات.
من جهة أخرى، أكد محيي الدين أن تراكم المعرفة وتعزيز الشراكات ضروريان لتحقيق أهداف العمل المناخي، موضحًا أن التعاون وتبادل الخبرات من شأنه مساعدة الدول النامية على تنفيذ أنشطة المناخ لديها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "نموذج الجامعة البريطانية في مصر لمحاكاة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: الشباب يقود العمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية.
وأفاد محيي الدين بأنه أصبح من الضروري التخطيط والإعداد بشكل جيد لبرامج تنفيذ العمل المناخي في ظل التغير السريع الذي يشهده العالم، موضحًا أن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وصندوق الخسائر والأضرار بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وكذلك إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لصندوق بهدف تمويل العمل المناخي هي إجراءات نتجت عن إعداد جيد من قبل خبراء واستغرق شهورًا من العمل.
وخلال مشاركته في جلسة "التعاون بين الحكومات والمستثمرين لدعم العمل المناخي"، قال محيي الدين إن مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص في العمل المناخي ضرورية.
وأوضح أن الوفاء بتعهدات العمل المناخي، سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، يجب أن يتم وفق آليات محددة لضمان تنفيذ العمل المناخي بالصورة المنشودة.
وأفاد بأن العدالة المناخية يمكن تحقيقها من خلال التعاون في مشاركة التكنولوجيا والدعم التقني، وحشد التمويل الكافي لسد فجوة تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، ووضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي وحوكمته من خلال معايير واضحة للمسئولية والمحاسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود محيى الدين التغير المناخى المناخ العمل المناخی مؤتمر الأطراف محیی الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة