هل الإرهاب في ديالى أداة لتعطيل الانتخابات المحلية ؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
4 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحاول أعمال الإرهاب والتفجير في ديالى بشكل خاص والمناطق الاخرى في وسط وجنوب العراق، التأثير على الانتخابات المحلية وتلتقي أهدافها مع الجهات المقاطعة للانتخابات في تعطيل الانتخابات واشاعة الفوضى الأمنية والسياسية.
وفي خلال السنتين الماضيتين، روّعت التفجيرات أهالي ديالى، منذ هجوم الجيزاني قبل نحو سنتين ونصف، بالعبوات الناسفة والذي خلف 11 ضحية وجريح من الشرطة والمدنيين، الى تفجير استهدف مركبة تضم أفراد من عائلة شيخ عشيرة من بني تميم في قضاء المقدادية أدى إلى سقوط 8 قتلى ثم أقدام مسلحين على قتل 11 شخصاً، في قرية الرشاد ثم انفجار حصل نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بفعل عبوتبن ناسفتبن بحافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، في قرية العمرانية في قضاء المقدادية، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 17 بجروح.
وتتحدث مصادر عن ان اغلب الحوادث ارهابية، ناجمة عن التوتر السياسي، الذي يتيح للارهاب التسلل وضرب الاهداف.
وتؤدي الصراعات السياسية التي تتزايد مع اقتراب انتخاب مجالس المحافظات، الى أعمال عنف، تتعمد الكثير من الجهات المقاطعة للانتخابات تفعيلها، لتلتقي مع مصالح التنظيمات الارهابية التي تريد
الاطاحة بالعملية السياسية.
وتخوض الانتخابات في محافظة ديالى 8 أحزاب، و7 ائتلافات ومرشح واحد منفرد، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب، لاختيار 15 عضواً في مجلس ديالى القادم، بعد تقليص مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 50%.
وتلتقي أهداف الإرهاب والتفجير التي تستهدف محافظة ديالى مع أهداف الجهات التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية، والتي تتمثل في تعطيل الانتخابات أو نشر الفوضى الأمنية والسياسية في المحافظة.
وتتشابه هذه الجهات في أهدافها مع القوى الإرهابية التي تنشط في المحافظة، حيث تسعى جميعها إلى إسقاط الحكومة العراقية وفرض سيطرتها على المحافظة.
ومن المتوقع أن تستمر أعمال الإرهاب والتفجير في محافظة ديالى خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات المحلية، بقصد تعطيل الانتخابات ما يدعو الى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أعمال الإرهاب والتفجير في محافظة ديالى والمحافظات الاخرى، لضمان إجراء الانتخابات المحلية في موعدها .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل