القطراني: الحكومة الليبية تعقد آمالاً كبيرة للوصول لنظام صحي متميز
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني، الأحد، رفقة وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل في مراسم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك وتطوير وتحديث الخدمات الصحية والطبية وتعزيز الوصول للتغطية الصحية الشاملة بين وزارة الصحة بالحكومة الليبية والهيئة المصرية العامة للرعاية الصحية، والتي اُقيمت بفندق تبستي بمدينة بنغازي.
وحضر مراسم التوقيع عميد جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية والطبية المساعدة، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الطبي والصحي من الدول الصديقة.
وألقى القطراني كلمة حيا فيها الحضور والضيوف على مشاركتهم من خلال تقديم البحوث والدراسات في سبيل الرفع من كفاءة قطاع حيوي ومهم هو قطاع الصحة الذي يمس المواطن بصورة مباشرة.
وقال النائب إن توقيع اتفاقية تعاون نموذجية بين الحكومة الليبية والهيئة العامة للرعاية الصحية هي ثمرة مهمة وخطوة رائدة سبقتها مجهودات كبيرة بذلها وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل لتطوير وتحديث الخدمات الصحية والطبية في ليبيا للوصول للتغطية الصحية الشاملة للمواطنين .
وأضاف أن الاتفاقية ستدعم كثيرًا تطور النظام الصحي في ليبيا عبر تبادل المعارف والخبرات والوصول لما يتطلبه النظام الصحي حتى يلبي حاجة المواطن في جميع مدن ومناطق بلادنا.
وأشار النائب في كلمته إلى أن الحكومة الليبية تعقد آمالاً كبيرة للوصول إلى نظام صحي متميز عبر استخدام أحدث التقنيات المتعارف عليها دوليًا بعد توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية.
وفي ختام احتفالية توقيع اتفاقية التعاون الصحي قام وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بدرع وزارة الصحة تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لقطاع الصحة في ليبيا ومساعيه الدائمة لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
الوسوماتفاقية الصحة ليبيا مصر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اتفاقية الصحة ليبيا مصر الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت النائبة، إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية