تراجع "تجارة الموت".. انخفاض عائدات الأسلحة عالميًا في 2022
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.
ووفقًا لتقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد "سيبري"، فقد انخفض إجمالي الإيرادات في عام 2022 لجميع الشركات الـ100 بنسبة 3.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وتصاعد التوترات في أماكن أخرى من العالم، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير.
ولكن وفقًا لتقرير "سيبري"، فإن شركات الأسلحة تفتقر حاليًا إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب.
زيادة طلبات الأعوام المقبلةوقالت لوسي بيرود سودرو مدير أبحاث الأسلحة في المعهد: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج من أجل الحروب بالغة الضراوة".
ومع ذلك، أشارت سودرو إلى أن شركات الأسلحة تلقت طلبات أكثر بكثير -خاصة بالنسبة للذخيرة- ومن المرجح أن تحقق إيرادات وأرباحًا أعلى بكثير في الأعوام المقبلة.
شركات الأسلحة تفتقر إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب - رويترز
أسهمت الشركات في الولايات المتحدة وروسيا بشكل أكبر في انخفاض الإيرادات، ووفقًا لمعهد "سيبري" فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات الأمريكية 302 مليار دولار، بانخفاض 7.9 عن العام السابق.
بيانات رويسة محدودةوكانت البيانات الخاصة بشركات الأسلحة الروسية محدودة للغاية، ووفقا لسيبري، فإن تقرير عام 2022 لم يتضمن سوى شركتين روسيتين فقط، ومع ذلك، سجلت هاتان الشركتان انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 12%.
وفي المقابل، سجلت الشركات الألمانية الأربع المدرجة في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - راينميتال، وتيسنكروب، وهينسولدت، وديهل - زيادة إجمالية بلغت 1.1%.
ووفقال"سيبري" فإن إيرادات أكبر 100 شركة دفاع في العالم في عام 2022 لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2015.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ستوكهولم بيع الأسلحة تجارة الأسلحة شركات تصنيع الأسلحة شرکات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 22.1 مليار دولار.. مصر السادس عالميًا من حيث تلقي تحويلات مالية من العاملين بالخارج
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل مصر الترتيب السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوي العالم بعد كل من (الهند، المكسيك، الصين، الفلبين، فرنسا) عام2023 وفقا للبنك الدولي.
وأوضح أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ 11,09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022، وذلك وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.
وأشار الجهاز إلى أنه طبقا لبيانات البنك المركزي فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لنحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/ 2023 مقابل 31.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021 / 2022.
وأرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وعن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، أوضح اجراء البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد من البنوك المركزية في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من 2024.
ونوه الجهاز بمشاركة البنك المركزي المصري في مشروع “منصة بنَى”، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها.
ولفت إلى طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
وبالنسبة لأهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي بلوغ قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم نحو 860.3 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بــ 835.6 مليار دولار في عام 2022 وذلك بنسبة ارتفاع تقدر 3%
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نحو 669.3 مليار دولار في عام 2023 ً مقارنة بــ 626 مليار دولار عام 2022.
وعن أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة ارسال التحويلات المالية، فلا تزال رسوم تحويل المبالغ مرتفعة دوليا فعلى سبيل المثال مبلغ قدره 200 دولار ، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6,2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض رسوم أقل تقدر بـ (3,5%)، إلا أن أقل من 1% من تلك المعاملات تجري عبر القنوات الرقمية.
وذكر أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية، وأن أكثر من 80 دولة في العالم تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلى.
وسجلت تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
وعن التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)، فتستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10-ج) خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين الى اقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وطبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية؛ حيث بلغ متوسط تكلفة الارسال 3,67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الاقل بالمقارنة بباقي قنوات الارسال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها