مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، جنيف 12 7 كونا اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع قرار يدين الكراهية الدينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف - 12 - 7 (كونا) -- اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء مشروع قرار يدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأعمال الأخيرة والمتعمدة لتدنيس القرآن الكريم في السويد.ووافقت 28 دولة من أعضاء المجلس على مشروع القرار من بينها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية بينما اعترضت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبا الدول بأن تعتمد قوانين وسياسات وطنية تتصدى لأعمال الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها وتقاضيها وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.كما يحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على "الجهر برفض الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تشكل تحريضا بالتمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة".ويطلب القرار من المفوضة السامية بأن تقدم في دورتها ال54 تحديثا شفويا عن مختلف الدوافع والأسباب الجذرية وآثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان التي تشكل تحريضا على التمييز والعداوة والعنف مع إبراز الثغرات الموجودة في السياسات والقوانين.وينص القرار على تنظيم حلقة نقاش تفاعلية للخبراء في دورتها ال55 لتحديد الدوافع والأسباب الجذرية وتأثيرات حقوق الإنسان المترتبة على تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والممارسات الدينية كمظهر من مظاهر الكراهية الدينية.ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش وإتاحة حلقة نقاش أيضا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.ويطالب القرار مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بأن تقدم تقريرا عن مداولات حلقة النقاش إلى مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته ال56 وان يبقى هذا الملف قيد النظر امام المجلس.(النهاية) ت ا / م ج ز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکراهیة الدینیة الامم المتحدة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام