وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط، ليبيا 8211; أصدرت وزارة النفط و الغاز في حكومة تصريف الأعمال،بيانا،اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 بشأن تنظيم .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أصدرت وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال،بيانا،اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
الوزارة وفي بيان لها ، الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،أفادت:”نحن في وزارة النفط والغاز دائما نقف مع وندعم أي خطوة تتخذ من أجل توحيد شمل وكلمة الليبيين لتيسير إجراء الانتخابات من أجل تمكين مؤسسات حكومية منتحبة لتدير شؤون البلاد، وكذلك التوزيع العادل للتنمية المتوازنة لكل أرجاء وطننا وترسيخ الشفافية والحكومة”.
وتوقعت الوزارة في بيانها أن يكون قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 الذي صدر مؤخراً بشأن تشكيل لجنة عليا من مختلف مناطق البلاد، يخدم بقدر معين هدف التوحيد وخلق إتفاق عام على آلية توزيع الانفاق من ريع النفط والغاز وهو إجراء مطلوب ونسعى إليه، وكان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب وتصدر بقانون يفرض إتباعها وتطبيقها كما تم الاتفاق عليه، وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل الدول في العالم.
وجاء في بيان الوزارة :”ليبيا ليست بغريبة عن هذا الأسلوب الدولي وبلادنا بها من القوانين والتشريعات الصائبة والتي أرست نظاما ماليا للدولة الليبية منذ تأسيسها يعمل بموازنات وقوانين واضحة تضمن حق كل منطقة من الإنفاق والتنمية وترصد وتحاسب المخالفات وتصححها وألا نحيد عن النظام المالي للدولة ولا نخلق منظومات وهيئات ولجان رديفة خارجة عنه تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل”.
واقترحت الوزارة وفي سبيل تحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن والتوقف، أن المضي قدما في تشكيل اللجنة العليا لكن مع التعديل في مهامها بحيث تبتعد عن التنفيذ وتتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون وتقوم اللجنة بمراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد كما تراه اللجنة يستوفي متطلبات التسيير والتنمية وتترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد وأن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويتم تنفيذها بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية.
الوزارة أوضحت أنه بهذا التعديل يتم المحافظة على النظام المالي واتباع القوانين والتشريعات بالخصوص وإشراك كل لهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم،مشيرة بخصوص تركيبة اللجنة إلى وجوب أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها تتناسق مع مقدرات قطاع النفط باعتباره المصدرالأهم للدخل في دولة ليبيا.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.
وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن، ورفضها المستمر لجهود إطلاق سراح الصحفيين المختطفين.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل البلاد وخارجها.
كما نددت النقابة بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، من خلال إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وانتقدت النقابة موقف الحكومة السلبي تجاه هذه الانتهاكات، لا سيما رفضها تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع مناطق اليمن.
وأكدت النقابة حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن، الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك سلوكًا معاديًا للحريات الصحافية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي، مشددة على ضرورة احترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
وثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم