وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط، ليبيا 8211; أصدرت وزارة النفط و الغاز في حكومة تصريف الأعمال،بيانا،اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 بشأن تنظيم .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد اللجنة المالية العليا عن إجراءات إنفاق ريع النفط ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزارة النفط بحكومة الدبيبة تطالب الرئاسي بابعاد...

ليبيا – أصدرت وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال،بيانا،اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.

الوزارة وفي بيان لها ، الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،أفادت:”نحن في وزارة النفط والغاز دائما نقف مع وندعم أي خطوة تتخذ من أجل توحيد شمل وكلمة الليبيين لتيسير إجراء الانتخابات من أجل تمكين مؤسسات حكومية منتحبة لتدير شؤون البلاد، وكذلك التوزيع العادل للتنمية المتوازنة لكل أرجاء وطننا وترسيخ الشفافية والحكومة”.

وتوقعت الوزارة في بيانها أن يكون قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لعام 2023 الذي صدر مؤخراً بشأن تشكيل لجنة عليا من مختلف مناطق البلاد، يخدم بقدر معين هدف التوحيد وخلق إتفاق عام على آلية توزيع الانفاق من ريع النفط والغاز وهو إجراء مطلوب ونسعى إليه، وكان يجب أن يعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب وتصدر بقانون يفرض إتباعها وتطبيقها كما تم الاتفاق عليه، وهو المنهج الصحيح الذي تتبعه كل الدول في العالم.

وجاء في بيان الوزارة :”ليبيا ليست بغريبة عن هذا الأسلوب الدولي وبلادنا بها من القوانين والتشريعات الصائبة والتي أرست نظاما ماليا للدولة الليبية منذ تأسيسها يعمل بموازنات وقوانين واضحة تضمن حق كل منطقة من الإنفاق والتنمية وترصد وتحاسب المخالفات وتصححها وألا نحيد عن النظام المالي للدولة ولا نخلق منظومات وهيئات ولجان رديفة خارجة عنه تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتعرضها للطعن القانوني والتعطيل”.

واقترحت الوزارة وفي سبيل تحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن والتوقف، أن المضي قدما في تشكيل اللجنة العليا لكن مع التعديل في مهامها بحيث تبتعد عن التنفيذ وتتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة بالقانون وتقوم اللجنة بمراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد كما تراه اللجنة يستوفي متطلبات التسيير والتنمية وتترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد وأن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويتم تنفيذها بمتابعة ومراقبة الأجهزة الرقابية المعنية.

الوزارة أوضحت أنه بهذا التعديل يتم المحافظة على النظام المالي واتباع القوانين والتشريعات بالخصوص وإشراك كل لهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم،مشيرة بخصوص تركيبة اللجنة إلى وجوب أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها تتناسق مع مقدرات قطاع النفط باعتباره المصدرالأهم للدخل في دولة ليبيا.

Shares

المصدر: صحافة العرب