حظر تداول السلع الانتقائية المحددة من منتجات التبغ دون الطوابع الرقمية بدءًا من 24 ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن الجهاز الوطني للإيرادات عن قرب تطبيق المرحلة الأخيرة على السلع الانتقائية المحددة من منتجات التبغ ضمن مشروع نظام العلامة المميزة (الطوابع الرقمية)، حيث يجب أن تحمل جميع منتجات التبغ المحددة المتوفرة للحيازة، أو التداول، أو التوريد، أو البيع في الأسواق المحلية على طوابع رقمية صالحة ومفعلة بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023، وتشمل المنتجات في هذه المرحلة على لفائف التبغ التي تسخن كهربائيًا (EHTP)، جراك، تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين، تبغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبغ الدوخة)، وتبغ مفروم أو مكبوس للسجائر.
ودعا الجهاز كافة المستوردين والتجار بالأسواق المحلية للتعامل بكميات مناسبة من منتجات التبغ المحددة وعدم تخزين تلك التي لا تحمل طوابع رقمية ليتم تصفية المخزون قبل حلول المرحلة الأخيرة في تاريخ 24 ديسمبر 2023، وذلك استعدادًا للالتزام بحظر حيازة أو تداول أو توريد أو بيع أي من منتجات التبغ المحددة التي لا تحتوي على طوابع رقمية صالحة ومفعلة في الأسواق المحلية، بالتالي فإن أي منتج في سلسلة التوريد سيتطلب إما إتلافه أو نقله إلى خارج إقليم مملكة البحرين في حال لم يحمل طابع رقمي صالح ومفعل بدءًا من هذا التاريخ؛ تفاديًا لرصد مخالفات عدم الامتثال لنظام الطوابع الرقمية من خلال الحملات التفتيشية وغيرها من العمليات التي يقوم بها الجهاز، التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين مثل فرض غرامات إدارية، أو رفع دعاوى جنائية للتهرب من الانتقائية.
الجدير بالذكر أن نظام الطوابع الرقمية هو نظام رقابي يتم بموجبه وضع طابع رقمي مخصص يحتوي على مميزات ورموز أمنية على السلع الانتقائية بهدف تتبعها من مرحلة التصنيع وصولًا إلى نقطة الاستهلاك، مما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة والحماية من تداول المنتجات غير المرخصة والمقلدة.
وقد تم تطبيق نظام الطوابع الرقمية على منتجات التبغ المحددة بنجاح في مرحلتيه الأولى والثانية، حيث بدأت المرحلة الأولى بتفعيل نظام تلقي طلبات شراء الطوابع الرقمية بتاريخ 14 مايو 2023، وتلتها المرحلة الثانية التي تم بموجبها حظر استيراد منتجات التبغ المحددة إلى مملكة البحرين دون وضع طابع رقمي صالح ومفعل بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2023.
وجدد الجهاز الوطني للإيرادات دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بنظام الطوابع الرقمية على الرقم 80008001 من خلال التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء المتواجدين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاستفادة من المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات www.nbr.gov.bh.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من منتجات التبغ بدء ا من
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال