إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والصحة بالمحافظات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والصحة في المحافظات.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات التربية بمحافظات الحسكة وطرطوس واللاذقية والرقة وإدلب وحلب وفي مديريتي صحة دمشق وريفها.
وفي تصريح للصحفيين أكدت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن نحو 15 ألف موظف سيستفيدون من نظام التحفيز، ما سينعكس إيجابا في تحسين الوضع المعيشي للعاملين والمدرسين معاً.
مدير تربية الرقة الدكتور فراس العلو أوضح أن عدد المستفيدين من نظام التحفيز الوظيفي يبلغ نحو 3179 عاملاً، مشيراً إلى أن التحفيز الوظيفي يحقق العدالة ويحسن الوضع المعيشي للعاملين.
بدوره بين مدير تربية طرطوس علي شحود أنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المديرية، والبالغ عددهم 27572 عاملاً، مشيراً إلى أن نظام التحفيز الوظيفي له دور مهم في تحسين مخرجات التعليم وبيئة التعلم.
من جهته بين مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن نظام التحفيز الوظيفي يشمل 3866 موظفاً ما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويرفع من مستوى عمل المديرية.
وكانت اللجنة أقرت في اجتماعها أمس نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في مديريات الصحة بعدد من المحافظات.
جيما إبراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2025
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائب زهرة البجاري، اليوم الخميس، وزارة المالية مسؤولية التأخير في إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التأخير ألحق أضراراً مباشرة بالموظفين وعدد من المشاريع الخدمية.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية وفقاً لما ينص عليه الدستور”، لافتة إلى أن “هناك دعوات لعقد جلسة طارئة لمناقشة جداول الموازنة، إلا أننا فوجئنا بعدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن رغم المصادقة المسبقة على موازنة لثلاث سنوات”.وأضافت أن “جداول الموازنة يفترض أن تعد من قبل وزارة المالية، أو ترسل عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى البرلمان”، مشيرة إلى أن “التأخير يعطل مناقشة الجداول وإقرارها في الوقت المناسب، ما ينعكس سلباً على الموظفين في ملفات مهمة كالنقل، واحتساب الشهادات، والخدمة، والعلاوات، والترفيعات”.وأكدت أن “الضرر لا يقتصر على شريحة الموظفين فحسب، بل يمتد إلى عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة التي تعتمد على تخصيصات الموازنة مما يعيق تقديم الخدمات للمواطنين”.وختمت بالقول: “البرلمان على أتم الاستعداد لعقد جلسة لمناقشة الجداول فور تسلّمها”، داعية الجهات المعنية إلى “الإسراع في إرسالها لضمان استمرار عمل الدولة وحماية مصالح المواطنين”