محيي الدين: من المهم وضع وتفعيل الآليات المنظمة لمقايضة الديون بالعمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أدار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، جلسة "تسريع العمل المناخي: مسئولية القطاع الخاص وأطر تنظيم التحول صفري الانبعاثات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إنه من المهم تحديد معايير لمسئولية ومحاسبة الأطراف الفاعلة في العمل المناخي لضمان نتائج إيجابية للعمل الجماعي المشترك.
وشارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الرئيس المشارك للمجموعة، إن مفتاح علاج أزمة تمويل العمل المناخي يكمن في تبني النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وأكد عليه مؤتمر دبي، والذي يعتبر العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأفاد محيي الدين بأهمية المنصات الوطنية والشراكات لتمويل وتنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي على النحو الذي يدعم الجهد الدولي في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي، وتحويلها إلى استراتيجيات تشارك في تنفيذها الأطراف المختلفة.
وفي جلسة "أهداف تحالف الديون المستدامة والعمل على ربط الاستدامة بالتمويل السيادي للطبيعة والمناخ"، أكد محيي الدين على أهمية إدارة الديون وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأشاد محيي الدين بجهود بعض مؤسسات التمويل الدولية لوضع منصة لمقايضة الديون بما يساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
كما أشار رائد المناخ إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة التخفيف والتكيف، قائلًا إنها تمثل نموذجًا للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال محيي الدين إن تنفيذ المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ يتطلب نماذج أفضل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة اكبر من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي جلسة عن تمويل التحول المستدام، شدد محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز العدالة المناخية العمل على وضع أطر وآليات لتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وصرح محيي الدين بأن تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها وتطوير سياساتها التمويلية يجب أن يتم بوتيرة سريعة، مضيفًا أن
هذه المؤسسات والبنوك يمكن أن تلعب دورًا في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل مما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: إتاحة تدفقات التمويل المناخي لتسريع تنفيذ المشروعات"، قال محيي الدين إن المبادرة أثبتت وجود عدد كبير من مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
وأفاد محيي الدين بأن المبادرة نجحت في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على طاولة واحدة، وهو ما أسفر عن إتمام الصفقات لعدد من هذه المشروعات، موضحًا أنه من النتائج الإيجابية لمبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أنها خلقت حالة من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوصلت إلى شراكات بين هذه الأطراف.
ونوه عن نقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" الصادر عن المبادرة، الذي عمل على تحديد فجوات تمويل العمل المناخي وإيجاد الحلول لتيسير وتسريع تدفق التمويل لمشروعات المناخ.
وفي جلسة "تنفيذ حلول مناخ عملية ومسئولة في أفريقيا"، التي شارك فيها ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكد محيي الدين على أهمية الشراكات لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا.
وقال محيي الدين إن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) يعد نموذجًا للشراكات التي تعمل على تنفيذ أهداف المناخ في أفريقيا، موضحًا أن الشبكة تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
وفي ختام كلمته، دعا محيي الدين القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا، والتي تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الأمم المتحدة تسريع العمل المناخي التمویل الدولیة العمل المناخی القطاع الخاص فی أفریقیا المناخ فی فی جلسة
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. 15 اختصاصا لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (اعرفها)
حددَّ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نصت المادة (11) من مشروع القانون على أن:
"يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
اختصاصات صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة.
8-المساهمة فى تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10-تشجيع ودعم تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية