محيي الدين: من المهم وضع وتفعيل الآليات المنظمة لمقايضة الديون بالعمل المناخي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أدار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، جلسة "تسريع العمل المناخي: مسئولية القطاع الخاص وأطر تنظيم التحول صفري الانبعاثات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إنه من المهم تحديد معايير لمسئولية ومحاسبة الأطراف الفاعلة في العمل المناخي لضمان نتائج إيجابية للعمل الجماعي المشترك.
وشارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الدولية ذات الصلة والقطاع الخاص.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة فيرا سونجوي، الرئيس المشارك للمجموعة، إن مفتاح علاج أزمة تمويل العمل المناخي يكمن في تبني النهج الشامل الذي دعا إليه مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وأكد عليه مؤتمر دبي، والذي يعتبر العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأفاد محيي الدين بأهمية المنصات الوطنية والشراكات لتمويل وتنفيذ العمل المناخي على المستويين الوطني والمحلي على النحو الذي يدعم الجهد الدولي في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي، وتحويلها إلى استراتيجيات تشارك في تنفيذها الأطراف المختلفة.
وفي جلسة "أهداف تحالف الديون المستدامة والعمل على ربط الاستدامة بالتمويل السيادي للطبيعة والمناخ"، أكد محيي الدين على أهمية إدارة الديون وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأشاد محيي الدين بجهود بعض مؤسسات التمويل الدولية لوضع منصة لمقايضة الديون بما يساهم في تخفيف أعباء الدين عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
كما أشار رائد المناخ إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة التخفيف والتكيف، قائلًا إنها تمثل نموذجًا للشراكات المطلوبة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقال محيي الدين إن تنفيذ المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ يتطلب نماذج أفضل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومشاركة اكبر من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي جلسة عن تمويل التحول المستدام، شدد محيي الدين على ضرورة تقليص الاعتماد على الديون كوسيلة لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، مؤكدًا الحاجة إلى تعزيز العدالة المناخية العمل على وضع أطر وآليات لتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وصرح محيي الدين بأن تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها وتطوير سياساتها التمويلية يجب أن يتم بوتيرة سريعة، مضيفًا أن
هذه المؤسسات والبنوك يمكن أن تلعب دورًا في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل مما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: إتاحة تدفقات التمويل المناخي لتسريع تنفيذ المشروعات"، قال محيي الدين إن المبادرة أثبتت وجود عدد كبير من مشروعات المناخ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
وأفاد محيي الدين بأن المبادرة نجحت في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على طاولة واحدة، وهو ما أسفر عن إتمام الصفقات لعدد من هذه المشروعات، موضحًا أنه من النتائج الإيجابية لمبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أنها خلقت حالة من الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوصلت إلى شراكات بين هذه الأطراف.
ونوه عن نقرير "من الأصول إلى التدفقات التمويلية" الصادر عن المبادرة، الذي عمل على تحديد فجوات تمويل العمل المناخي وإيجاد الحلول لتيسير وتسريع تدفق التمويل لمشروعات المناخ.
وفي جلسة "تنفيذ حلول مناخ عملية ومسئولة في أفريقيا"، التي شارك فيها ساندا أوجيامبو، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكد محيي الدين على أهمية الشراكات لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا.
وقال محيي الدين إن الشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) يعد نموذجًا للشراكات التي تعمل على تنفيذ أهداف المناخ في أفريقيا، موضحًا أن الشبكة تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الأفريقية.
وفي ختام كلمته، دعا محيي الدين القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ في أفريقيا، والتي تعد فرصًا واعدة للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الأمم المتحدة تسريع العمل المناخي التمویل الدولیة العمل المناخی القطاع الخاص فی أفریقیا المناخ فی فی جلسة
إقرأ أيضاً:
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في ندوة «العمل معاً لوقف تمويل الإخوان في أوروبا»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في ندوة بحثية تحت عنوان «العمل معاً لوقف تمويل الإخوان المسلمين في أوروبا.. التحديات والفرص»، التي نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الأوروبيين والعرب، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة في تعزيز القيم الدينية السمحة.
وتناولت الندوة، التحديات المتزايدة المرتبطة بتمويل الجماعات المتطرفة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، محذّرة من شبكات مالية عابرة للحدود تخترق المجتمعات الأوروبية تحت ستار العمل الخيري والديني.
وفي كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطراً جسيماً على استقرار الدول الوطنية وهويتها الدستورية، إذ قامت على فلسفة أيديولوجية ترى أن الولاء للتنظيم الدولي فوق الولاء للوطن، وتعتبر العنف والفوضى أدوات مشروعة لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مواجهة خطر الجماعة يتطلب استراتيجية شاملة وجادة لتجفيف منابع تمويل الجماعة، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في: إعادة تعريف صورة «الإخوان المسلمين» على حقيقتها، وإعادة النظر في برامج تدريب الأئمة والخطباء، وتحديث سياسات الرقابة المالية، إلى جانب رصد التحالفات مع شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق الأوروبي والدولي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للنشاط الاقتصادي، وتقييد التمويل الخارجي، وإعادة تنظيم تمويل المساجد والمراكز الثقافية، ومراقبة شركات صناعة «الحلال» والمؤسسات الاقتصادية، وتقييد أنشطة التمويل الإسلامي المشبوهة، مشدداً على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني محاربة التدين ولا انتقاص حقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية، بل هو إجراء وقائي ضروري لحماية قيم الدولة والوطن والتعايش السلمي والنظام القانوني للدولة الوطنية.
خطر وجودي على استقرار المجتمعات
ونقل الظاهري للمشاركين في فعاليات الندوة، تجربة دولة الإمارات في مواجهة تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، والتي اتسمت بالشمولية والحزم والوضوح في الموقف، مشيراً إلى أن الدولة صنّفت جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً منذ عام 2014، انطلاقاً من قناعة راسخة بان هذه الجماعة تمثل خطراً وجودياً على استقرار المجتمعات الوطنية وتماسكها، وقد استند الموقف الإماراتي إلى رؤية شمولية ترى في فكر «الإخوان المسلمين» الأيديولوجي الذي تغذت منه التنظيمات الأكثر تطرفاً مثل «القاعدة» و«داعش» وسواهما من الجماعات التي اتخذت العنف سبيلاً لتحقيق غايات سياسية متطرفة.
وأضاف: «على الصعيد الفكري تميّز الخطاب الديني الإماراتي بأنه خطاب أصيل يستند إلى فهم الدين الإسلامي في مقاصده العليا وقيمه الرصينة، وهو خطاب متسامح يحتفي بتنوع البشر ويستوعب جميع أطيافهم ودياناتهم وأعراقهم».
وقال الظاهري، إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تؤدي دوراً محورياً في إعداد أجيال جديدة من الدعاة والخطباء والأئمة، الذين يحملون قيم التعايش والمواطنة والانفتاح العقلي، وهم دعاة سلام يعتنقون معاني الرحمة والرأفة والسكينة، ويجمعون بين رسوخ الانتماء الوطني والوعي العميق برسالة الدين الأخلاقية والإنسانية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي