وزير النقل: نستهدف تقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% بحلول 2030
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، إذ يربط الأسواق ويسهم في تسهيل حركة السلع والأشخاص.
وأضاف الجاسر خلال مشاركته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، المنعقد على أرض مدينة إكسبو دبي، أن قطاع النقل في المملكة يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تشكل 19٪ وهي نسبة تعادل دول العشرين الكبرى.
وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء التي يرعاها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تُظهر هذا الالتزام وتضع الاستدامة في صميم أنشطتها للمساهمة في هذا الهدف الوطني.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وضعت هدفاً طموحاً لتقليل نسبة الانبعاثات إلى 18% من انبعاثات الفرد التراكمية حتى عام 2030 مقارنة بالقاعدة المستخدمة لعام 2019.
وأشار الجاسر إلى دور الوزارة في تيسير هذا التحول نحو تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة والبيئة، إذ تتضمن الاستراتيجية تنفيذ أطر تنظيمية وتمكين اعتماد مركبات منخفضة الكربون، موضحًا أن المملكة تتبنى نهج التغيير والتحسين لخفض الكربون من القطاع.
وكشف أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات في هذا الصدد ومنها وضع أهداف لزيادة الاعتماد على النقل الجماعي، مع التغيير إلى أنماط تنقل أقل إنتاجًا للكربون، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة والكربون في المركبات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري مبادرة السعودية الخضراء أهم الآخبار وزير النقل والخدمات اللوجستية
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يفتتح الورشة الوطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات وتحديث المساهمة المحددة وطنياً (NDC)
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الوطنية لمشروع “دعم التنمية منخفضة الانبعاثات في اليمن من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً NDC وآليات تنسيق التنمية النظيفة”، والتي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وتناقش الورشة على مدى يومين، بمشاركة ممثلين وزارة المياه والبيئة والجهات ذات العلاقة،عدد من اوراق العمل المتعلقة بآليات تأسيس لجنة وطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات، وإطلاق منصة وطنية للبيانات المناخية، إلى جانب مناقشة سبل إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتقييم الاحتياجات المؤسسية ذات الصلة بتنفيذ الأهداف المناخية.
وأكد وزير المياه والبيئة،أن اليمن يواجه آثاراً متزايدة لتغير المناخ، تنعكس على موارده الطبيعية وعلى قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التعافي والاستدامة، الأمر الذي يجعل من العمل المناخي ضرورة تنموية وإنسانية واقتصادية.. موضحاً بان الوزارة، وبتوجيه من الحكومة، تعمل على إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) بروح تشاركية وشاملة، لا تهدف فقط إلى الوفاء بالتزامات الجمهورية اليمنية تجاه المجتمع الدولي، بل إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة تُجسّد الترابط العضوي بين المناخ والتنمية والتعافي الاقتصادي.
وأشار الوزير الشرجبي،إلى أن الوثيقة المرتقبة ستعكس احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والزراعة والنقل، وذلك في سبيل تعزيز فرص اليمن في الحصول على تمويل مناخي ميسر وتنفيذ مشاريع تنموية منخفضة الانبعاثات..مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والشباب يمثل حجر الأساس لأي مسار ناجح نحو التحول المستدام.. داعياً إلى تكامل الجهود بين السياسات المناخية والاستراتيجيات الاقتصادية، بما يهيأ بيئة حاضنة للاستثمار الأخضر، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية، خصوصاً للشباب والنساء.
وجدد وزير المياه والبيئة، التزام الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة بأن يكون العمل المناخي جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار والتنمية، معتبراً أن تحديث وثيقة الـ NDC ليس مجرد تمرين تقني، بل نقطة انطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والفرص الإنمائية.. داعياً جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة الدعم الفني والمؤسسي لليمن في هذه المرحلة المفصلية.
من جانبه، اوضح مدير برنامج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في اليمن مسلم القاسمي، بأهمية الورشة والمخرجات المتوقعة منها أبرزها تأسيس لجنة للتنمية منخفضة الانبعاثات واشراك القطاع الخاص في العمل المناخي وإعداد وقيقة المساهمة المحددة وطنياً NDC وتقييم احتياجات الجاهزية المؤسسية ذات الصلة بتغير المناخ.