باعت الولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ما قيمته 86 مليار دولار من النفط في السوق العالمية – وبذلك أصبح منتج التصدير الرئيسي لها لأول مرة منذ عام 2009.
وجاء في معطيات هيئة الإحصاء الفيدرالية الأمريكية، أنه في الفترة من عام 2009 إلى عام 2021، تصدرت قائمة منتجات التصدير الأمريكية الرئيسية الطائرات والمنتجات البترولية.
وشغلت الطائرات المركز الأول في عامي 2009 و2010، وكذلك ست سنوات من 2015 إلى 2020، وشغلت المنتجات النفطية المركز الأول في السنوات المتبقية. إقرأ المزيد


النفط ينهي موجة خسائره
لقد تغير الوضع في عام 2022، عندما أزاح النفط، الطائرات من المركز الثاني لأول مرة، وبعد عام - المنتجات النفطية. وحدث ذلك بفضل التقليض الشديد لتكلفة إمدادات النفط بنسبة 19% إلى 83 مليار دولار، في حين انخفضت صادرات النفط أيضا على أساس سنوي بنسبة 3% إلى 86 مليار دولار.
ويشار إلى أن النفط الخام دخل لأول مرة، ضمن المراكز الخمسة الأولى في عام 2018.
وجاءت الطائرات في المركز الثالث، حيث ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 19% لتصل إلى 81 مليار دولار. واحتل الغاز، الذي دخل المراكز الخمسة الأولى فقط في عام 2021، المركز الرابع هذا العام وسط انخفاض تكلفة الإمدادات بنحو الثلث إلى 50 مليار دولار. وأخيرا، اكتملت المراكز الخمسة الأولى بالسيارات (+11%، 48 مليار دولار).
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
الطيران
الغاز الطبيعي المسال
النفط والغاز
ملیار دولار
لأول مرة
فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع في عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
الجديد برس| أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع
بمقدار 196
مليار دولار، على الرغم من جهود خفض
النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي. ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار
دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل. وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.” وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق. وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار. وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية
الأمريكية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”. وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه “خرج عن السيطرة”، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها.