الحوثي يستشهد بمسلسل سوري ويتساءل: هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
استشهد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، بمشهد من مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" السوري ليشير إلى الأحداث في فلسطين متسائلا: "هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟".
والمسلسل الذي أخرجه الفنان الراحل حاتم علي، والذي عرض لأول مرة في عام 2001، يقدم الرواية التاريخية لسيرة صلاح الدين من وجهة نظر إسلامية، ويبرز انتصاره على الصليبين في معركة حطين الشهيرة واستعادة القدس التي استولوا عليها منذ قرابة المائة عام.
وفي المشهد الذي نشره الحوثي عبر حسابه على منصة X، يتحدث الممثل الراحل عبد الرحمن آل رشي، الذي أدى دور عماد الدين زنكي، ليقول: "... ديار الإسلام التي تركها حكامها وأمراؤها نهبا للغزاة بينما بيت المقدس في يد الفرنجة، قد جعلوا الأقصى زريبة خنازير، وحين خرجنا لقتال الفرنجة أصبحنا خطرا يخافونه.. فلينهضوا إلى الجهاد معي أو ليسبقوني إليه فيقطعوا بذلك أسباب الخوف مني".
هل اعاد الزمان الموقف نفسه؟ pic.twitter.com/1w74eXNCSw
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 5, 2023وكتب الحوثي: "هل أعاد الزمان الموقف نفسه؟" في إشارة إلى وضع القدس اليوم وكذلك الحرب الدائرة في غزة والدعم الغربي لتل أبيب، مقابل دعم جماعة أنصار الله لسكان القطاع من خلال الصواريخ والطائرات المسيرات التي تعلن الجماعة عن إطلاقها بين حين وآخر صوب إسرائيل والعمليات التي تستهدفها سفنها في البحر الأحمر.
يذكر أن المسلسل دبلج إلى عدد من اللغات وعرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال، وهو من بطولة جمال سليمان وسوزان نجم الدين وباسم ياخور، ومن تأليف وليد سيف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن الحرب على غزة الحوثيون القدس القضية الفلسطينية المسجد الأقصى تل أبيب صنعاء طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الانقلاب: كيف أعاد العسكر إنتاج الفساد؟
معتصم محمد دفع الله علي
في كل محطة تاريخية يشهد فيها السودان انقلابًا عسكريًا، لا يقتصر التراجع على مسار التحول الديمقراطي فحسب، بل تمتد التداعيات لتطال البنية المؤسسية والإدارية للدولة، التي تبدأ في فقدان ملامحها الحديثة تدريجيًا. فالحكم العسكري لا يأتي مجرد انقضاض على السلطة المدنية، بل غالبًا ما يكون مصحوبًا بمشروع ممنهج لتفريغ مؤسسات الدولة من مضمونها، وتحويلها إلى أدوات طيعة تخدم مصالح ضيقة لفئة حاكمة، على حساب المصلحة الوطنية العامة.”
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021م، على الحكومة المدنية التي تشكّلت عقب الثورة الشعبية العظيمة في ديسمبر 2018م، والتي أنهت ثلاثة عقود من الحكم الشمولي بقيادة المخلوع عمر البشير، دخل السودان في نفق مظلم من التراجع السياسي والانهيار المؤسسي. فقد وصف الفريق أول عبد الفتاح البرهان الانقلاب حينها بأنه “خطوات تصحيحية لحماية الدولة”، إلا أن الوقائع الميدانية أثبتت أنه كان في جوهره محاولة لإعادة إنتاج المنظومة القديمة، وتحصين رموز النظام السابق من المساءلة والمحاسبة.
تحت شعارات فضفاضة من قبيل “تصحيح المسار”، اتسع نطاق الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، لا سيما في وزارات الدفاع، المالية، والطاقة، حيث تحوّلت هذه المؤسسات إلى بؤر مغلقة تحكمها شبكات مصالح عسكرية ومدنية. وتحت غطاء الحصانة، نجا العديد من المتورطين في ملفات الفساد من المساءلة، بينما تعرّض المبلّغون عنها للملاحقة، في مشهد يختزل حجم الانحراف المؤسسي الذي يعانيه السودان.
وبات الاعتداء على المال العام يسيرًا في ظل انعدام الرقابة الفعالة، من خلال مشاريع فاشلة تخدم دوائر النفوذ الضيقة، أو عبر الإنفاق السري على الأجهزة الأمنية وشراء الولاءات السياسية. ولم تعد الوزارات تُدار بعقلية الخدمة العامة، بل أصبحت منصات لتوزيع المكاسب والامتيازات على أسس الولاء لا الكفاءة، ما أفضى إلى خلل إداري عميق، وعطّل عجلة الإصلاح المؤسسي.
تقارير دولية موثوقة كشفت عن أن جزءًا كبيرًا من موارد الدولة يُدار عبر شبكات اقتصادية موازية، ترتبط بمؤسسات عسكرية أو شركات لا تخضع للرقابة، ما يجعل الدولة، فعليًا، كيانًا مختطفًا يعمل لصالح قلة متنفذة على حساب المصلحة العامة. ويؤكد تقرير “مؤشر مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 في مضمونه هذا الواقع، حيث تراجع تصنيف السودان بشكل ملحوظ، وجاء السودان في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، مما يجعله من بين أكثر الدول فساداً في العالم. بدرجة متدنية للغاية (15 من 100)، نتيجة تفاقم الفساد بعد انقلاب 25 أكتوبر2021، واستمرار تغوّل المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، مع غياب فعّال للرقابة والمساءلة، وتحصين كبار المسؤولين من المحاسبة، وافتقار إدارة المال العام إلى الشفافية، خصوصًا في قطاعات الضرائب والموارد الطبيعية.
وفي تقرير صدر في فبراير 2025 عن المنظمة ذاتها، تحت عنوان “الفوضى غير المقيدة: الصراع والفساد في السودان”، التقرير أوضح أن الفساد داخل قطاعي الدفاع والأمن لا يمثل تهديدًا للشفافية فحسب، بل يُعد من العوامل المركزية في استمرار النزاع المسلح وتعقيد الأزمة الإنسانية.
ويبدو أن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان ونائبه مالك عقار، خلال مؤتمر الخدمة المدنية المنعقد في مدينة بورتسودان بتاريخ 30 أبريل 2025م، حول تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، تُعد بمثابة إقرار رسمي بعمق الأزمة، وإن جاءت متأخرة. غير أن هذه التصريحات، بدلًا من أن تبعث الأمل بإصلاح مرتقب، كشفت عن حالة من العجز لدى قيادة السلطة الانقلابية في مواجهة المنظومة الفاسدة، ما يعكس خللًا بنيويًا في إدارة الدولة.
إنّ فرص الإصلاح ستظل محدودة طالما بقيت المؤسسة العسكرية ممسكة بمفاصل الدولة دون مساءلة، ودون تفويض شعبي أو أطر قانونية واضحة. الفساد في السودان ليس مجرد خلل إداري، بل هو عرض لأزمة حكم متجذرة، لا يمكن معالجتها دون الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، تستند إلى الشرعية الدستورية، وتحظى بدعم جماهيري ومؤسسي. فلا يمكن بناء دولة حديثة في ظل الحكم العسكري، ولا يمكن اجتثاث الفساد ما لم يبدأ الإصلاح من قمة السلطة نفسها.
الوسوممعتصم محمد دفع الله علي
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)