رئيس جهاز قنا الجديدة: إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، حيث تتراوح مساحات الوحدات ما بين ( ١٠٦م٢ : ١١٨م٢)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط، مضيفاً أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملء نموذج بجهاز المدينة.
جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.
09749241-be18-4fa8-af9a-f79146f37691 10bc0e1e-d5fa-4752-b3e6-f96c92a371bf e52b50aa-081b-4bf6-abba-9a9e288911de 80b67539-1ce1-4594-8e22-f9004610bb27 e04ee1fc-4324-46f7-a72c-51d3ed3e5e7c 6da6496c-a8b3-4cf0-b1b3-5b87c7111cb9المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرعة العلنية مدينة غرب قنا سكن مصر سکن مصر غرب قنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.